الأربعاء - 21 تشرين الأول 2020
بيروت 25 °

إعلان

الكتائب يرى الحلّ في انتخابات مبكرة... "مجلس النواب لم يعد يمثّل اللبنانيين"

الكتائب يرى الحلّ في انتخابات مبكرة... "مجلس النواب لم يعد يمثّل اللبنانيين"
الكتائب يرى الحلّ في انتخابات مبكرة... "مجلس النواب لم يعد يمثّل اللبنانيين"
A+ A-

اعتبر حزب #الكتائب، في بيان اصدره اثر الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي برئاسة رئيس الكتائب النائب #سامي_الجميّل، "ان جلسة الموازنة غير دستورية".

وأشار البيان الى ان "المكتب السياسي توقف عند المشهد الذي طبع جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب من عدد النواب المشاركين الى استجداء النصاب وصولا الى اقرار الموازنة على عجل في عملية تهريب موصوفة بعدما تم تقاذف ابوتها بين خلف لم يطلع عليها وسلف أسقطه الشارع".

واعتبر الحزب ان "جلسة الموازنة تعتريها مجموعة من المخالفات الدستورية، وعلى رأس لائحة المخالفات ان هذه الحكومة الجديدة لم تنل ثقة المجلس بعد ولا يحق لها المثول امامه وهي لم تطلع على الموازنة القديمة ولا يحق لها ان تتبناها قبل أخذ ثقة مجلس النواب ناهيك عن غياب قطع الحساب الذي بات على ما يبدو حرفا ساقطا في قاموس الموازنات".

ورأى أنّه "بعدما حصل من انهيار على اكثر من مستوى وقيام ثورة الشعب اللبناني، لا يجوز ان تتبنى الحكومة الموازنة التي قادت الى ما قادت اليه وأسقطت الحكومة السابقة، فكيف يجوز لمجلس النواب ان يعوم ما رفضه اللبنانيون وأسقطوه في الشارع. ومن هنا يرى حزب الكتائب ان المجلس بشكله الحالي لم يعد يعكس تطلعات الشعب اللبناني الذي نزل الى الساحات منذ اكثر من مئة يوم مطالبا باسترداد صوته ويدعو الى الذهاب فورا الى انتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج الحياة السياسية".

وأعلن "ان المكتب السياسي راقب بقلق وقائع الطوق الأمني الذي فرض على العاصمة وحولها الى ثكنة عسكرية ووضع القوى الأمنية مرة جديدة في مواجهة الناس"، مبديا "خشيته من ان يكون فائض القوة الذي استخدم وأدى الى سقوط ثلاثين جريحا يشي بنمط مستجد تنوي السلطة السياسية اعتماده في مواجهة الثوار ومنعهم من التعبير الحر عن رأيهم وهو حق لهم تكفله القوانين".

وحذّر الحزب من "ان اعتماد هذا الأسلوب سيضع لبنان في خانة الدول القمعية في نظر دول العالم التي لم تنفك تطالب بتلبية تطلعات الشعب اللبناني والاصغاء الى صوته".

واشار البيان الى ان "حزب الكتائب استمع الى المواقف التي صدرت من الدول الصديقة اثر ولادة الحكومة، وقد أجمعت على ضرورة انكباب السلطة على عملية اصلاح شاملة لا تستثني الاصلاح السيادي لناحية النأي بلبنان عن الصراعات الدائرة"، محذّرا من "الاستمرار في ادارة الأذن الصماء الى نداءات المجتمع الدولي الذي وإن ابدى رغبة عميقة في مساعدة لبنان الا انه أبدى تشددا اكثر عمقا في عدم التنازل عن شروطه لتقديم هذه المساعدة".

وكرر الحزب طلبه "للسلطة السياسية بالتنحي، والافساح في المجال امام مجموعة جديدة تغيّر النهج السائد وتبدي جدية في الانخراط في عملية اصلاحية عميقة لا تستثني سيادة لبنان، بل وتسعى الى اقرار حياده وهو المدخل الأساس لقيامه من كبواته المتتالية".

الكلمات الدالة