بين "صفقة الأبرتهايد" و"سرقة القرن"

في الشكل والمضمونعناصر "صفقة القرن" الباقية لم تأتِ إلّا لتؤكّد أنّ ما سيعطى للفلسطينيّين في يوم من الأيّام هو شبه دولة معزولة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها. هذا بمعزل عن أنّها ستكون دولة تخرقها مستوطنات خاضعة للسيطرة الإسرائيليّة. كذلك، لن يجمع بين قطاع غزّة والضفّة سوى طريق أو نفق سريع خاضع هو الآخر لرقابة تل أبيب. حتى الدفاع عن الفلسطينيّين سيكون من مهمّة إسرائيل. لكن بالطبع "عليهم أن يدفعوا". فالفلسطينيّون لن يمتلكوا السيطرة على حدودهم ومجالهم الجوّيّ، فيما ستكون دولتهم منزوعة السلاح إلّا في ما يتعلّق بالسلاح الفرديّ الخاصّ بقوى الأمن والشرطة.في جميع الأحوال، ستكون الأراضي الفلسطينيّة، أو لاحقاً شبه الدولة الفلسطينيّة، محاصرة من الإسرائيليّين بعد تشريع سيطرة هؤلاء على غور الأردن، وهي منطقة حيويّة بالنظر إلى ضمّها زراعات عدّة من بينها زراعة القمح. وسيكون فقط 75% من الضفّة الغربيّة تحت سيطرة الفلسطينيّين ومقسّمة إلى ثلاث كانتونات تربط بينها طرق سريعة، وفقاً لمجلّة "إيكونوميست" البريطانيّة. فيما تخفّض تقارير أخرى الرقم إلى 70%. وتضيف المجلّة أنّ الفلسطينيّين لن يحصلوا على دولتهم إلّا بعد انتخاب سلطة تحوز ثقة الأميركيّين والإسرائيليّين. وبموجب "الصفقة"، تمتنع تل أبيب عن بناء المزيد من المستوطنات داخل أراضي الضفّة لأربع سنوات فقط.في الشكل...