كلمات النواب خلال مناقشة مشروع الموازنة ولا جلسة غداً (صور وفيديو)

أُقرَّت موازنة 2020، في مجلس النواب اليوم، فيما الشارع يغلي والشعب غاضب، وذلك بغالبية 49 نائباً ومعارضة 13 وامتناع 8 عن التصويت.

وانطلقت أعمال جلسة مناقشة موازنة 2020 في مجلس النواب بتلاوة مراسيم تأليف الحكومة، ثم تليت المادة 32 المتعلقة بانعقاد جلسات المجلس والمواد 15،16،17،18،19،و20 من النظام الداخلي المتعلقة بالموازنة العامة.

وقبل بدء المناقشة، طلب رئيس مجلس النواب نبيه #بري الاستماع إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الذي قال: "لا شيء عادياً في لبنان اليوم. كل شيء استثنائي وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة، وأيضاً الاستثناء".

وأضاف: "رئاسة الحكومة تدرك جيّداً المفاهيم الدستورية وتتمسّك بالصلاحيات المعطاة لها، وهي تضع نصب أعينها مصلحة الدولة والمواطنين. ولأنّ الواقع استثنائيّ، فإنّ الحكومة في ظلّ وضعها الراهن، أي قبل نيلها الثقة، ووفق الرأي الدستوريّ الراجح، هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق، ويفترض أن يكون عملها محصوراً بإعداد البيان الوزاري، وبالتالي لا يمكنها أن تمثل مجتمعة أمام المجلس النيابي الكريم في جلسة مناقشة الموازنة العامة، كما أنّه لا يحق لها استرداد الموازنة".

ولفت دياب إلى أنّ "الحكومة لن تعرقل موازنة أعدّتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان المشتركة، واكتملت اجراءاتها. وانطلاقاً من ذلك، فإنّ الحكومة تترك الأمر إلى المجلس النيابي، مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة، بعد نيل الثقة".

من جهته، تلا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابرهيم #كنعان تقرير اللجنة عن مشروع #الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020 (الصيغة الديناميكية)، وقال: "بين مستندات مشروع موازنة العام 2020 الموزّع عليكم تقرير مفصل عن هذا المشروع يتناول كل ما تضمنه من مواد قانونية، وتقدير للواردات، وتخصيص للاعتمادات، وما أجرته لجنة المال والموازنة على كل منها من تعديل وإلغاء وإضافة. ولن أتلوه حرفيا عليكم كما درجت العادة إذ يمكن لمن يرغب في معرفة ما أجري بالتفصيل، إن لم يكن قد فعل ذلك، أن يعود إلى هذا التقرير، فيجده في صفحاته الإثنتين والعشرين".

وأضاف كنعان أنّ "لبنان اليوم على مفترق مصيري على صعيد الوضع المالي برمته يتطلب من الجميع اخراج هذا الملف كليا من دائرة التجاذبات السياسية وتسجيل المواقف الى العناية الفائقة والمقاربات العلمية والجدية المسؤولة توصلنا الى خطة انقاذية فعلية وقابلة للتنفيذ بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وتابع: "وبالعودة الى الموازنة، فنحن أمام مشروع أعد قبل السابع عشر من تشرين الأول 2019 وشكل الى حد ما بداية انتقال جدي من نهج كلاسيكي قائم على تأجيل الاصلاحات البنيوية المطلوبة والتخلف عن اجراء المسح الشامل لنفقات الدولة التشغيلية والاستثمارية كما للقطاع العام على مستوى التوظيف والتعاقد وغيرها من التسميات المبتكرة خارج اطار القانون كانت لجنة المال والموازنة قد كشفتها في تقرير مفصل وموثق، وهو ما يتكرر منذ سنوات، الى انطلاقة، وان خجولة، لهذا المسار الاصلاحي عملنا وما زلنا في المجلس النيابي، لكي يصار إلى اعتماده من قبل الحكومات المتعاقبة. ولكن أحداث السابع عشر من تشرين الأول 2019 وانعكاساتها بدلت كثيرا بتوقعات وتقديرات مشروع الحكومة، فجاء تقدير واردات الموازنة العامة فيه بمبلغ 19.815 مليار ليرة، أي بما يفوق تقدير نفقاتها بمبلغ 933 مليار ليرة. ولولا سلفة خزينة بقيمة 1.500 مليار ليرة لمؤسسة كهرباء لبنان لأمكننا القول اننا لن نضطر إلى الاقتراض خلال العام 2020".

وطلب برّي من النواب عدم مغادرة القاعة، في محاولة لإنهاء النقاش في فترة ما قبل الظهر، لضرورات أمنية وصعوبة دخولهم وخروجهم إلى المجلس النيابي، مما يعني حسم المسألة اليوم، ولا جلسة غداً، على خلاف ما كان مقرراً. 

من جهته، قال سمير الجسر في حديثٍ لـ"النهار": "تفاجأنا بتبنّي الرئيس دياب الموازنة السابقة، وبعد تحمّله المسؤولية لا يمكنه رميها على أحد آخر".

كما ردّ الجسر عن دستورية جلسة مناقشة الموازنة، فقال: "المادة 32 تتكلم عن عقدين تماما، كما تفضلت، العقد الثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل اخر، هذا الموضوع ليس انه عندما اصبحت في كانون الثاني، لانه عادة اذا لم تنته الموازنة تنهيها عادة في آخر كانون الثاني، لذلك أصريت على ان يكون في هذا الوقت".

وأضاف: "صدور عرف بمجرد صدور مرسوم التكليف، جرى العرف في لبنان انه تنتقل عملية تصريف الاعمال من الحكومة القائمة الى الحكومة التي صدرت مراسيها. صحيح، هذا الشيء قائم والحكم يا سيدي كما تعلم هو استمرار، والفصل بين السلطات قائم. والمادة 16 من الدستور تقول ان حق التشريع مطلق لمجلس النواب، والمطلق على اطلاقه وليس على حجمه، ولا يتوقف هذا الامر على مدى الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة. يعني المجلس النيابي من حيث المبدأ، لولا انه موضوع منذ سنة 92، انا لم اكن لاقبل ولا بأي شكل نظرا للموضوع الطوائفي الذي أحترمه، ليس الطائفي، الطوائفي يعني مثلا عندما لا يكون في جلسة طائفة معينة، ولا يوم، على ما اعتقد وانتم تشهدون ان شاء الله، اني سمحت بالاستمرار في الجلسة. ولكن هذا الامر لا يعني ان المجلس النيابي ليس له الحق في التشريع حتى ولو لم يكن هناك امامه حكومة. انتبه، حق التشريع مطلق لانه على اطلاقه في هذا الامر، لذلك نحن كما قال دولة الرئيس، الان الظرف استثنائي والظرف اكثر من ضروري. انا اريد ان اقول لك عن الحكومة اذا سمح لي، أمامها ثلاثة اشهر او اربعة اشهر حتى تثبت ان هناك شيئا جديدا وتكسب ثقة الناس وثقة الشعب، لذلك اذا لم يكن هناك موازنة منتهية، ثلاثة أشهر يقعدون في الموازنة ولا ينهوها، وانت تعلم هذا الشيء. لذلك لنتكل على الله والتفاسير تكون لمصلحة الناس وليس ضد الناس. بمجرد ان تصبح حكومة تصريف اعمال، المجلس في حالة انعقاد".

وختم: "انت نقيبنا وانا احترمك، ولكن هذا رأيي. اما كلام دولة الرئيس فهو صريح بقوله لك ان هذه الموازنة اقبل بها الان، ولكن إذا احتاجت أموراً اخرى سأقدم قوانين أخرى على حدة. النص صريح يا نقيبنا والمادة 64 صريحة في الموضوع وكبار المشرعين من جوزيف شاوول يؤكدون هذا الامر".

كما لفت النائب هادي #حبيش، خلال مداخلة في الجلسة، إلى أنّه "حكمت علينا الظروف أن نمثل أمام حكومة لا نعرف رأيها بالموازنة، ولم نعرف بعد كيف ستلائم هذه الحكومة أرقام #الموازنة المطروحة"، وقال: "كنت أتمنى أن أقف هنا لأخاطب حكومة تحصل على ثقة المواطنين والجهات الدولية".

وتساءل حبيش: "كيف ستتعامل الحكومة مع استحقاقات الدين العام خاصة الأوروبوند؟".

بدوره، أكّد النائب آلان عون أنّه عدنا "الى موازنة مع عجز"، وقال: "وما قمنا به من تخفيضات بموازنتي 2019 و2020 بلغ حدوده القصوى بتقليص نفقاته ورغم ذلك لا يزال هناك عجز.

وتابع: "يجب الاعتراف بالمسؤولية المشتركة بين السياسيين والنظام المصرفي ويجب إنخراطه بالخطة الإنتاجية".

وقال عون: "كل الكتل يجب أن تفكر في كفية تخفيض العجز الذي لا يزال الى حد ما كبيرا والموازنة مؤلفة من "الثلوث المحرم" وهو الرواتب وخدمة الدين والكهرباء".

أمّا النائب نزيه نجم، فاعتبر في جلسة الموازنة، أنّ "عدم إقرار قطع الحساب هو مخالفة قانونية ولا بد من إقراره قبل الموازنة".

وتساءل: "ألم يكن من الأفضل لو أعدت الحكومة الجديدة دراسة كاملة تقدمها مع البيان الوزاري عن الرؤية الاقتصادية؟" ما هي رؤية الحكومة لتفعيل الصناعة والزراعة وتشجيعهما وهل تشمل الموازنة أي تطمينات للمودعين وهل من خطة للـCapital Control؟"

واشار الى أنّه "لم نلحظ بالموازنة تعديلا في السياسة الضريبية أو بندا يعيد الثقة الدولية أم تخفيضا في كلفة الدين أو تصورا للحفاظ على سعر صرف الليرة أو أي خطة لاستعادة الأموال المخزنة في المنازل".

وتحدّث النائب جميل السيد، فقال: "هذه ليست حكومة جميل السيد، كما يقال، وسأتحدث عن الموضوع في جلسة الثقة. وجدت انه لم يعد هناك أمامنا مجال، نحن في في حالة سوريالية فوضوية لا ينطبق عليها أي نص دستوري قائم، حكومة تصريف أعمال دخلنا في العقد الثاني، ونستعمل استقالة الحكومة وكأننا في عقد استثنائي ولكن حتى لو ان فخامة الرئيس لم يمارس هذا الحق المنصوص عنه في المادة 86".

وتابع: "رئيس الجمهورية إن اراد ان يسترد المشروع والحكومة مستقيلة، ولا يمكن ان يسترده حتى لو اخذت الحكومة الثقة، فلا يمكن ان يصدرها بمرسوم. اذا "مسكرة" بالاسترداد وبالاعادة، باقرارها بمرسوم و"مسكره" بفتح دورة استثنائية قبل الثقة. واذا أخذتها الحكومة لا يمكن لها ان تستردها، ما عدا أمر واحد وهو حق النواب بحسب النصوص ان يطلبوا رد المشروع. هذا التشابك يضعنا في دور انه مهما فعلنا يجب ان تحضر الحكومة بشخص رئيسها لكي نغوض في المشروع لانجازه".

ورأى انه "من البديهات ان تحصل الحكومة على الثقة وان تسترد المشروع، لانه ليس لها، ونلبسها ثوبا مفصلا على قياس حكومة الحريري، اذا تلبسها ثوبا ليس برضاها".

من جهته، ألقى النائب اديي دمرجيان مداخلة، قال فيها: "ان هذه الجلسة العامة لاقرار مشروع قانون موازنة عام 2020 مخالفة للاصول الدستورية.

- موازنة خالية من أي اصلاحات اقتصادية ومالية وحياتية.

- مخالفة للمادة 87 من الدستور وقانون المحاسبة العمومية لمناقشتها من دون قطع الحساب.

- مخالفة لقوة القضية المحكمة لقرار المجلس الدستوري الصادر عام 2017 الذي اعتبر نشر الموازنة من دون قطع حساب مخالفة صارخة للدستور.

- لورود فزلكة الموازنة غير موقعة ومجهولة المصدر.

- ان الموازنات كافة الصادرة منذ عام 2017 حتى هذه الموازنة كانت الحكومة تتعهد تقديم قطع الحساب وتمر الاشهر ولا تقدم شيئا سوى كلمات.

- ان ارقام الموازنة ليست صحيحة بعد ازمة الدولار ففي وقت اقرارها كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية، اما اليوم فهو يتجاوز 20000 ليرة لبنانية، فلم تتضمن الموازنة معالجة هذا الامر.

- ان قانون ضمان الودائع الصادر عام 1967 فرض ضمان الودائع التي لا تقل عن 5 ملايين ليرة لبنانية اي كانت تعادل مليوني دولار، بينما اليوم لا تتضمن اي شيء يذكر.

- ان الموازنة آتية من كوكب آخر".

وختم: "احتراما لعقول الناس، وتجاه هذا التجاهل لحقوقهم الاساسية، وحتى لا نكون شهود زور على هذه القضية الوطنية، أعلن عدم موافقتي على الموازنة وعدم مشاركتي في الجلسة التي ستبني حفرة مليئة بالمخالفات".