واجب القوى الأمنية حماية الممتلكات والحريات فهل أحسنت التعامل مع التظاهرات؟

صدى الرصاص المطاطي الذي أطلقته القوى الأمنية لا يزال يصدح في وسط بيروت، وسيبقى أثره في جسد وحياة محتجين خسروا عينهم أو أصيبوا بعطل دائم بسببه، ما طرح علامات استفهام عن دواعي استعماله وأداء عناصر الأمن في ضبط الوضع، لتوضح وزيرة الداخلية السابقة ريّا الحسن انه" لا يجب استعماله إذا لم يكن هناك من خطر داهم على عناصر قوى الأمن الداخلي، وبأن 5 ضباط فقط لهم الحق بإطلاقه بعد قرار الضابط الذهبي".

الممتلكات قبل الحريات

"تضم قوى الأمن الداخلي سرية أو فوجاً لحماية التظاهرات والتعاطي معها، هؤلاء العناصر مكلفون بأولوية هي حماية الأشخاص والممتلكات. فالمادة الأولى من تنظيم قوى الأمن الداخلي القانون 17 تنص على أنها قوى عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الأراضي اللبنانية ومهامها: أ - حفظ النظام وتوطيد الأمن. ب - تأمين الراحة العامة. ج - حماية الأشخاص والممتلكات. د - حماية الحريات في إطار القانون"، بحسب ما قاله رئيس الشرطة القضائية السابق العميد المتقاعد أنور يحيى، حيث شرح "حماية الممتلكات والأشخاص هي الأولوية، تليها حماية الحرية التي يجب أن تكون في إطار القانون".

القيام بالمهام المولجة بها

"مئة يوم وعناصر قوى الأمن الداخلي في الشارع لحفظ الأمن والنظام، حيث استنفدوا وأصبح هناك نوع من الحساسية واللامودة بينهم وبين المتظاهرين الذين يطالبون بمكافحة الفساد واسترداد المال المنهوب وملاحقة الأشخاص"، قال العميد يحيى قبل أن يضيف: "العناصر الأمنية كانت تقوم بمهامها بحسب ما هي مدربه عليه وبحسب تجهيزها لحماية الأشخاص والممتلكات، لكن كيف لهذه العناصر والضباط أن يتصرفوا عند إحراق مصرف وتكسير إشارات السير أو واجهات عدا عن رميهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف التي يتم خلط البنزين فيها مع مواد متفجرة، الأمر الذي أدى إلى إصابات في صفوف العناصر الأمنية حيث أن التقارير الرسمية تشير إلى أن الإصابات في صفوف قوى الأمن الداخلي أكثر من الإصابات في صفوف المتظاهرين".

وعن الرصاص المطاطي شرح العميد يحيى"يستخدم في ظروف معينة عند فشل قوى الأمن في صد التظاهرة بعد استخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع، عندها تلجأ إلى الرصاص المطاطي شرط استخدامه بدقة، وذلك بعد أمر من القائد الذهبي وهو مدير عام قوى الأمن الداخلي المسؤول عن قراره تجاه مجلس الوزراء ووزارة الداخلية. أما القادة الفضيون فهم الضباط الذين يوجهون القوى على الأرض ويقودون عناصر مكافحة الشغب في حين من يواجه المتظاهرين هم القادة البرونزيين". وأضاف: "من يطلق الرصاص المطاطي في العادة هم ضباط وليس عناصر والمفروض ألا يتم توجيهه على الرأس وأنحاء أخرى من الجسد كما يجب مراعاة المسافة التي يطلق منها، وذلك كي يتسبب بأقل ضرر ممكن، كما للقوى الأمنية الحق بحسب المادة 221 استخدام الرصاص الحي بعد أن يكونوا قد اتخذوا كل التدابير واستنفدوا كل الوسائل وذلك في حالات الدفاع المشروع عن النفس، والدفاع عن مراكزهم والاحتفاظ بأشخاص في عهدتهم".

لكن الإصابات بين المتظاهرين تثبت استخدامه خلافاً للقانون، على الرأس والوجه والأطراف العليا، عن ذلك علّق مصدر أمني في اتصال مع "النهار" أن الوصول إلى مرحلة اللجوء للرصاص المطاطي الذي يطلق باتّجاه المشاغبين الأكثر عنفاً وخطراً هي عملية تدريجية تبدأ بتوجيه عدة إنذارات للمتظاهرين للابتعاد عن مكان حصول الشغب وتعميمها على وسائل الإعلام، وبعد تعرّض العناصر لأعمال العنف وسقوط إصابات في صفوفهم، حيث تستخدم خراطيم المياه لتفريقهم ثم القنابل المسيلة للدموع وصولاً إلى الرصاص المطاطي بعد إعطاء القائد الذهبي الأمر بذلك على أن يتم التصويب على الأرجل وعن مسافة 10 أمتار".

لماذا لم يتم التقيّد بالأوامر؟

إذا كانت الأوامر أعطيت للتصويب على الأرجل وعن مسافة 10 أمتار فلماذا لم يتم التقيّد بها؟ عن ذلك أجاب المصدر الأمني: "ما حصل في بعض الحالات القليلة جداً أي وجود الدافع البلاستيكي مع الكرة المطّاطية، هو نتيجة إطلاقها من مسافة قريبة على أشخاص كانوا يقومون بأعمال شديدة العنف، منها رمي قنابل "المولوتوف" تحتوي على مسامير وحجارة ضخمة وأعمدة حديدية على القوى الأمنية، أما حصول إصابات الرأس وسائر أنحاء الجسم على الرغم من الأوامر الحازمة بالتسديد نحو الأرجل، فسببها حركة مثيري الشغب أثناء انحنائهم لالتقاط الحجارة وغيرها من الأدوات عن الأرض"، لافتاً إلى أن "هناك تحقيق تقوم به الوحدات المعنية للكشف عن تفاصيل ما حصل وأسباب وقوع إصابات خلافا للأمر الذي أُعطي".

أداء جيد

أداء قوى الأمن بتقيم العميد يحيى جيد "لا شيء 100 بالمئة، نعم هناك تجاوزات وأخطاء، لكن لا تقارن مع الأخطاء التي ارتكبت بحق المتظاهرين أمام مجلس الجنوب أو في أماكن وقبل قيامهم بأي أعمال شغب". قال العميد يحيى شارحاً: "قوى الأمن لا تلجأ إلى العنف إلا عند الضرورة حيث تنص المادة 225 على أن :على رجال قوى الأمن الداخلي عندما يمارسون صلاحياتهم الإكراهية اجتناب كل عنف لا تقتضيه الضرورة، لكن عند تعرضهم للضرب بالحجارة وكوكتيل المولوتوف وبأدوات صلبة ولو كانوا مجهزين ولديهم حماية الدروع والخوذ فإن ذلك سيدفعهم للرد، كما عليهم ملاحقة المدنيين الذين يحرقون ويكسرون ويلحقون الأضرار بالأملاك العامة والخاصة وحقوق الغير وإلا فإنهم يخالفون القانون".

العميد يحيى تأسف لوضع القوى الأمنية في مواجهة المتظاهرين، والتعامل مع عناصرها وكأنها المسؤولة عن نهب أموال الدولة والفساد، في حين يتجنب الجيش اللبناني مواجهة المظاهرات باعتبارها من مسؤولية القوى الأمنية لكن عند فشل الأخيرة في ضبط الأمور على الأرض يتدخل الجيش بطلب منها.