هل تُضعف العقوبات الأميركيّة قوّة الدولار؟

بداية تحرّكأثبت الدولار تفوّقه بالنسبة إلى سلّة من العملات الدوليّة الأخرى على صعيد حجم التداول وربط العالم تجاريّاً بالقوّة النقديّة الكبرى. لكنّ التعامل مع هذه القوّة التي تضمنها نسبة عالية من السيولة والاستقرار الكبير في قيمتها والأسواق الماليّة المفتوحة، يفرض ثمناً على الحكومات والشركات الأجنبيّة المتعاملة بها. يرتبط هذا الثمن بقابليّة تعرّض هذه الكيانات للأذى في حال عدم التزامها بالسياسات الأميركيّة. أحد الأسباب التي تفسّر قوّة الدولار هو أنّ نصف حجم التجارة الدوليّة يتمّ بواسطته، ويساوي هذا الرقم أربعة أضعاف حصّة الولايات المتّحدة من الصاردات والواردات كمعدّل عام. وفي حين تُمكّن قوّة الدولار من استخدامه كأداة زجريّة وعقابيّة من قبل واشنطن، تلوح على الضفّة الأخرى مخاطرة في أن يرتدّ هذا الأسلوب عكسيّاً على تلك العملة.بوجود أكثر من 6300 فرد و 22 دولة مصنّفين على لائحة العقوبات ومع أكثر من 30 برنامجاً ماليّاً للعقوبات، ستبحث هذه الأطراف عن وسيلة تعامل أخرى غير الدولار لتفادي التداعيات. يقلّص هذا حجم الإقبال على العملة الأميركيّة. تتزامن العقوبات الأميركيّة مع سياسة حمائيّة تتمتّع بآثار جانبيّة مشابهة لجهة الإعراض عن التعامل بهذه العملة. ومع صعود الصين كقوّة اقتصاديّة بارزة، انضمّ اليوان إلى سلّة حقوق السحب الخاصّة لصندوق النقد الدوليّ منذ سنة 2016. وهذا يمكّن بيجينغ من إيجاد وسائل أخرى للتعامل مع دول معاقَبة أميركيّاً كإيران. في هذا المجال، تسعى الصين وروسيا وإيران إلى تقليص اعتمادها على المؤسّسات الغربيّة ومنتجاتها من بينها العملة الخضراء. وفي سنة 2018، بدأت الصين تستخدم اليوان كعملة تداول بالنسبة إلى العقود النفطيّة المستقبليّة.يستند أستاذ العلوم السياسيّة والاقتصاديّة في جامعة كاليفورنيا باري أيكنغرين إلى التاريخ كي يرجّح الحاجة لما بين 5 إلى 10 سنوات كي يفقد الدولار صدارته. فالصدمة الجيوسياسيّة التي خلقتها الحرب العالميّة الأولى والتي أجبرت دولاً محايدة على عدم التعامل بالجنيه الاسترلينيّ البريطانيّ، قد تشبه الصدمة الجيوسياسيّة الحاليّة لأحاديّة سياسة ترامب الدوليّة. وإذا دفعت أوروبا ثمن النفط الإيرانيّ...