ماذا يعني تثبيت سعر صرف الدولار بـ2000 ليرة؟

حددت نقابة الصرافين بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سعر شراء الدولار الأميركي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى، وطلبت التقيّد به من قبل الصرافين المرخصين بدءاً من صباح أمس، تحت طائلة إلحاق العقوبات الإدارية والقانونية بالمخالفين من قبل السلطات المعنية. ولكن هل فعلاً هذه الخطوة مفيدة اقتصادياً؟

 الخبير الاقتصادي مروان مخايل رأى أنّ تحديد سعر صرف الدولار أمر إيجابي خصوصاً أنّه تحت إشراف مصرف لبنان، الأمر الذي يُخفف من تسارع ارتفاع السعر خصوصاً أنّ لا وجود للعملة الصعبة بحجم كبير في السوق الموازية أي سوق الحوالات من الخارج، مؤكداً أنّ السعر الرسمي لن يكون 2000 ليرة لبنانية، و"علينا ألا نأمل بأن يعود سوق الصرافين إلى 1500 ليرة لبنانية خصوصاً وسط السيطرة على رؤوس الأموال "Capital Control"".

تحدّث الكثير من المواطنين عن أنّ مصرف لبنان ونقابة الصرافين حدّدا سعر شراء الدولار بـ 2000 ليرة لبنانية، في حين يمكنهما بيع للمواطنين بالسعر الذي يريدونه، فأوضح مخايل أنّه وخلال اتصاله بأحد الصرافين أكدّ له أنّ مصرف لبنان أجبره على شراء الدولار بـ 2000 في حين يبيعه حالياً بـ 1950 ليرة لبنانية.

في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي منير راشد أنّ تحديد السعر هو سياسة خاطئة، خصوصاً "أننا لم نستطع الحفاظ على السعر الرسمي 1500 ليرة لبنانية، ولن نستطيع الحفاظ على سعر 2000 ليرة أيضاً، والمطلوب وضع السعر بالقانون وليس وفقاً لحاجة السوق".

كما تحدّث راشد لـ "النهار" عن نقص الدولار عند التجّار الذين يضطرون إلى فتح اعتمادات جديدة لدى المصارف لاستمرار أعمالهم"، معتبراً أنّ "المواطنين أيضاً يعانون من خسارات كبيرة، وخصوصاً عند حصولهم على التحويلات فأصبح المغتربون يُفضلون حمل الدولارات معهم من الخارج إلى ذويهم في لبنان".

مشكلة السعرين للدولار كبيرة وتُؤثر على القطاعات كافة كما على المواطنين، والحد من الأزمات المالية يكون بتوحيد سعر الصرف الرسمي وتدخل مصرف لبنان عند حاجة السوق إلى مبالغ بالكميات الصعبة، بحسب ما قاله راشد، علماً أنّ سياسة تواجد سعرين في لبنان من شأنها أنّ تُؤثر سلباً على السوق والاقتصاد على حد سواء.

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي جان طويلة، أنّ "هذه الخطوة غير مجدية ومن شأنها أن تخلق سوقاً ثالثة غير شرعية وغير منظمة: السعر الرسمي عند المصارف، والسعر الثاني عند الصرافين الرسميين، وسعر ثالث عند الصرافيين غير الرسميين".

وأوضح أنّ "المواطن الذي يحتاج إلى العملة الصعبة سيُضطر إلى اللجوء إلى الصرافين إذ لن يكون الدولار متوافراً"، وأشار إلى أنّ المطلوب ضبط سعر الصرف من جهة، ودعم دولي لإعادة استقرار الدولار داخل لبنان.