59 موقوفاً حصيلة "معركة المصارف"... رسالة غضب أم إمعان في التخريب؟

انتهت" المعركة" التي شنّها محتجون على المصارف في شارع الحمرا ليل أمس، بخسائر مادية كبيرة في المؤسسات المالية وتوقيفات طالت عدد منهم، وصلت بحسب مصدر في قوى الامن الداخلي لـ"النهار" الى 59 موقوفاً... ساعات طويلة انفجر خلالها غضب المحتجين، بدأ باشتباك مع القوى الأمنية بالحجارة قرب مصرف لبنان، ومن ثم بالمفرقعات النارية قبل ان ينتقلوا إلى تحطيم واجهات المصارف في شارع الحمرا ومتفرعاته، ما دفع القوى الأمنية إلى إلقاء القنابل المسيّلة للدموع لتفريقهم.

"49 موقوفاً في ثكنة الحلو و5 موقوفين في رأس بيروت و5 أطلق سراحهم من مخافر أخرى"، بحسب ما قاله الناشط والمحامي واصف الحركة لـ"النهار" قبل أن يضيف: "المعركة اليوم على ثلاث جبهات، الأولى على السلطة السياسية الفاسدة، والثانية على حاكم مصرف لبنان أما الثالثة فعلى سياسات المصارف، وهي معركة متوازية، ويجب أن تكون بذات الحدّة، فاستبعاد أي جبهة من المعركة يفيد السلطة كذلك التركيز على جبهة دون الأخرى".

متابعة قانونية

متابعة ملفات الموقوفين جارية بحسب ما قال الناشط والمحامي حسن بزي لـ"النهار" شارحاً: "من المفترض ان يتم إطلاق عدد كبير منهم اليوم، لكن من ثبت أنه شارك في أعمال التحطيم والتكسير استبعد خروجه في الساعات القادمة". وعن عقوبة الهدم والتخريب في القانون اللبناني شرح بزّي أنها جنحة نصت عليها المادة 730 وما يليها: كل من هدم أو خرّب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ستمائة ألف ليرة". في حين نصت المادة 732: كل من أقدم قصداً على هدم أي بناية كلها أو بعضها مع علمه أنها ملك غيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة، وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المبنية أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين كانت عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة. والمادة 733: كل من هدم أو خرب قصداً شيئاً يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن عشرين ألف ليرة، وإذا كانت قيمة الشيء المتلف أو الضرر الناجم يجاوز العشرين ألف ليرة فيمكن علاوة على الغرامة أن يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة أشهر".

رسالة غضب

واعتبر بزّي أن "التكسير كان رسالة غضب موجهة إلى المصارف، كما كان ردة فعل على استخدام العنف المفرط من قبل القوى الأمنية" لافتاً إلى أنه "كان يوجد مناصرون لأحزاب لكن بأعداد قليلة، ومعظم من كان على الأرض هم من مجموعات الحراك، البعض من الشباب فقد السيطرة وقام بالتخريب كردة فعل، ولا يوجد أجندة كما تداول البعض، بل إن السياسة المالية والمال المسروق هو من أوصل المحتجين إلى ذلك".

بيان توضيحي

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أصدرت بياناً جاء فيه الآتي: "قام مثيرو شغب حوالي الساعة 19.00 من تاريخ 14/1/2020 بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي المتمركزين أمام مصرف لبنان المركزي برمي الحجارة والمفرقعات وتوجيه الشتائم -أصيب عدد من العناصر بكسور ورضوض-، وعمدوا إلى إزالة العوائق الخشبية وتكسير غرفة الحراسة، محاولين الدخول باتجاه المصرف، فجرى ردعهم.

وعند حوالي الساعة 20.30، وبعد التمادي بالاعتداء وتحطيم وتكسير ممتلكات عامة وخاصة في شارع الحمرا ومتفرعاته، والاستمرار في التعرّض والاعتداء على العناصر، أعطى المدير العام لقوى العام الداخلي اللواء عماد عثمان أوامره بالعمل على إلقاء القنابل المسيّلة للدموع وتفريق المشاغبين، وذلك خلال قيامه بالإشراف مباشرةّ على عمليّات حفظ الأمن والنظام من غرفة التحكّم والمراقبة في وحدة شرطة بيروت. وبعد أن صدر عن شعبة العلاقات العامة عبر وسائل الإعلام أكثر من إنذار لمغادرة المتظاهرين السلميين المكان الذي تحدث فيه أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم، أعطى اللواء الأوامر لملاحقة المعتدين وتوقيفهم. وقد استمرّت التعديات والمواجهات حوالي الخمس ساعات، أسفرت عن إصابة 47 عنصراً من قوى الأمن الداخلي بينهم 4 ضباط، وتوقيف 59 مشتبهاً به في أعمال شغب واعتداءات. وبعد انتهاء المهمة في شارع الحمرا بعد منتصف الليل، عاد اللواء المدير العام يرافقه قائد وحدة شرطة بيروت العميد محمد الايوبي، العناصر المصابين في أحد المستشفيات واطمأنّ الى وضعهم، وأثنى على حِرَفِيَتهم وكفاءتهم في تأدية مهامهم وثمّن تفانيهم إلى جانب زملائهم في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار".

الى ذلك، رفع العديد من أهالي الموقوفين مظلومية أولادِهم أمام وسائل الاعلام، وأشارَ بعضهم الى أن أولادهم أوقفوا من دون أن يكونوا مشاركين بأعمال التحطيم".