الـ 2020 سنة فوضى "دمويّة" تُمهِّد لـ"لبنان جديد"؟

تُشير المُعطيات والمعلومات المُتوافرة عند مُتعاطي الشأن العام في البلاد أن الـ 2020 ستكون سنة الفوضى الكاملة نتيجة الهاوية الاقتصاديّة – الماليّة – النقديّة – السياسيّة التي أنزلت "الدول الرسميّة الثلاث" الحاكمة في لبنان والقوى المحليّة – الإقليميّة الواقفة وراءها كما غالبيّة الأحزاب والسلطات المصرفيّة العامّة والخاصة الشعوب اللبنانيّة فيها. طبعاً ساور مُتابعي الوضع اللبناني شكّ في التوقّع المُتشائم ليس لأنّ الله عزّ وجلّ هدى كل الفئات المذكورة أعلاه، ودفعها إلى التصميم على إعادة تسيير عجلة "الدولة" ومؤسَّساتها في الطريق السليمة، بل لأنّ "الثورة" الشعبيّة التي فاجأت الحكّام "الأبديّين" في لبنان سواء كانوا في الحكم أو المعارضة تحوّلت بعد أسابيع وبفضل هؤلاء "حراكاً" ثمّ ساحات مختلفة أو مُتناقضة الأهداف بعد اختراقها من جهات وأجهزة عدّة داخليّة وخارجيّة، وبعدما استباحها من تستهدفهم علانيّة، وبعدما عاد الولاء للطائفة والمذهب داخلها رغم ظنّ القائمين بها أن تجاوزهما صار قاب قوسين أو أدنى. طبعاً لا يعني ذلك أنّ الباقين في الشارع أو النازلين إليه بتقطّع خلافاً للسابق ليس في أوساطهم مجموعات تؤمن بلبنان الدولة المدنيّة والحريّات والديموقراطيّة... لكنّها لا تزال طريّة العود، ولا تزال من دون قيادة واعية ذات برنامج وطنيّ واضح، ولم يمت في "حناياها" الشعور المُزمن بأن حمايتها في النهاية طائفيّة و"أن الذي يقلع ثيابه يبرد" كما يقول المثل. وقد جاءت...