صدمة حملة وزارة الصحة وموجة الاستنكار... "شي بيقهر وبيصدم"

سبحة انقطاع المواد الغذائية والأدوية بدأت تنكشف رويداً رويداً، وما نراه اليوم سيتعذر إيجاده غداً، هذا الواقع بات معلوماً عندنا ولا قدرة لنا على تغييره كما لا نرضى بالتسليم به كما هي الحال مع الطبقة السياسية التي لم تبدِ حتى الساعة أي جهد فعلي لوقف هذا الاستنزاف الاجتماعي والاقتصادي. ما حاول البعض أن يتحدث به خوفاً من الوصول اليه حصل قبل أوانه حتى، المستشفيات تخوض حربها الذاتية في ظل نقص معداتها ومن بينها قياسات صمامات القلب وبراغي العظام وفلتر الكلى وأدوية السرطان وغيرها...والتجار يخوضون حرباً أكثر ضراوة بحق المواطن برفع الأسعار من دون رحمة ورفوف السوبرماركت تشهد على ذلك. 

يحاول اللبناني التحايل على وجعه، يستهزئ به ويتناساه، لكن الحديث عنه شيء وأن يراه أمامه شيءٌ آخر. بالأمس نشرت وزارة الصحة صورة لأم مرضعة مرفق بتعليق، المشكلة ليست بالصورة وانما بطريقة المقاربة وتشجيع الرضاعة الطبيعية في ظلّ الأزمة الإقتصادية.

المشكلة ليست مع الرضاعة الطبيعية التي ندعمها ونشدد عليها لكل امرأة قادرة وتستطيع القيام بذلك، هذا لا جدل فيه. لكن التشجيع على الرضاعة الطبيعية من منطلق الأزمة الاقتصادية بعد رفض مصرف لبنان إدراج حليب الرضّع ضمن المواد الأساسية التي يجب أن يشملها تعميم تأمين الاعتمادات اللازمة للاستيراد بالدولار ليس في مكانه الصحيح. لا أحد باستطاعته المساومة على حب الأم وخوفها على طفلها، ما قامت به وزارة الصحة من نية طبية وصلت بطريقة خاطئة، الرسالة بصيغتها الاقتصادية كانت جارحة ومؤذية لأمهات لم يتمكنّ من إرضاع اطفالهن لأسباب طبية عديدة او لتعذر وجود الحليب عندهن. كنا نتمنى أن نشهد دعماً من المسؤولين يمنع الوصول الى هذه المرحلة الكارثية والخوف على صحة المواطن الذي قد لا يجد صمام قلب او معدات للعظام لإجراء جراحة، أو عدم تلقي مريض السرطان العلاج في الوقت المناسب، او انقطاع عدد من أنواع الحليب المُستورد بعد توجه الوزير على تخفيض سعر الحليب وعدم قدرة المستوردين على المضي بهذا القرار.

وفق المنشور "في ظل الأزمة الإقنصادية التي يواجهها #لبنان والمبادرات المختلفة لتقديم المساعدة بين أفراد المجتمع، تذكّر #وزارة_الصحة_العامة وشركاؤها، استناداً إلى سياسة تغذية الرضّع و صغار الأطفال بما يلي:

- أهمية تعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية وحماية حق كل طفل في الرضاعة الطبيعية وحق الأمهات بالرضاعة الطبيعية لضمان الرعاية المثلى للرضَع وصغار الأطفال

- أهمية الالتزام بالقانون 2008/47 والحماية من التسويق غير القانوني لبدائل حليب الأم".

أثار هذا المنشور ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض له، انقسمت الآراء واختلفت معها وجهات النظر وكيف نظر كل واحد منهم الى هذه الحملة، كثيرون أثنوا على أهمية الرضاعة الطبيعية والعودة إليها "انا مع الرضاعة الطبيعية وما شفت وين الغلط، منيح يلي عم بتوعوا العالم على الرضاعة الطبيعية لأنو نسيوها...أو "الرضاعة الطبيعية حق كل طفل و كل أم و كل أم فيها ترضع إذا حظت بالمعرفة و الدعم، لأن مع الأسف صرنا منركض للحليب الصناعي و نترك الرضاعة عند أول صعوبة منواجها تخيلو لو ما في حليب صناعي، أكيد ما كانت الاولاد ماتت من الجوع"، و"ناقصنا كتير توعية، الامهات بحاجة لدعم مستمر وحماية ما بيتتحققوا الا من خلال تطبيق القانون ٤٧/٢٠٠٨، شكراً للوزير جبق". 

لكن هذه الإيجابية كانت ضئيلة مقارنة بالاستياء الذي عبّر عنه كثيرون نتيجة ما قرأوه. برأيهم "شغلتكن تساعدوا النساء بكل ظروفهن مش تهتوهن بطريقة غير مباشرة!"، "منيح ما بتفرضوا علينا ضريبة" أو "الامهات و جمعيات الرضاعة الطبيعية لحتى تغطوا على فشل منظومة سياسية متكاملة بتأمين حليب الرضع، لا، تخّنتوها! لما بدنا نحكي بتشجيع الرضاعة الطبيعية بدها تتفضل وزارة الصحة تمنع الاتفاقيات اللي بتصير بالمستشفيات بينها وبين شركات الحليب: سوقولنا حليبنا مع كل طفل بيخلق ومقابلها بتقبض المستشفيات كاش او تجهيزات طبية"، "ولادا و ما رح تخافو على الولاد اكتر من الام عا اساس قلبكن على الشعب روحوا شوفو الصدليات كل وحدة بتبيع بسعر جوعتوا الكبار ما رح تفرق معكن الصغار بس يا عيب الشوم"، "وزارة الصحة؟؟ مرتي نشف حليبا بعد ما حجزو بناتنا التوأم بالمستشفى ل 12 يوماً حتى ندفع.. ما حدا اتطلع فينا.. بس دعايات انتو...".