التحصيل الإلكتروني وسيلة شبيب الجديدة لمواجهة القيود المصرفية وتحسين الإيرادات

لم تحجب الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد وطأتها عن المالية العامة التي سجلت عجوزات هائلة نتيجة عجز الإدارات عن جباية الرسوم المستحقة، وتراجع الإيرادات العامة، ما دفع وزير المال علي حسن خليل الى اعادة النظر في تقديرات مشروع موازنة 2020، ليس فقط على صعيد خفض الإنفاق الذي تكفّلت به لجنة المال والموازنة، وإنما على صعيد الإيرادات.ترافق هذا التراجع الناجم أساسا عن تردّي الاوضاع الاقتصادية مع تنامي التأزم الذي فجّر انتفاضة شعبية دفعت جزءا كبيرا من المكلفين الى ممارسة العصيان المدني عبر الامتناع عن سداد الرسوم والمستحقات، فضلاً عن شل عمل الإدارات والمؤسسات العامة. والأزمة الحالية وما ترافق معها ونجم عنها من تدابير لا سيما في القطاع المصرفي والقيود التي فرضت على المودعين لجهة السحوبات النقدية، دفعت محافظ بيروتالقاضي زياد شبيب الى اطلاق خدمة جديدة هي الدفع الالكتروني للرسوم البلدية، بعدما استشعر الحاجة الى مقاربة جديدة في "طرق التداول والدفع للحد من الآثار السلبية على حركة الاقتصاد ولتخفيف الأضرار اللاحقة بالمواطنين الذين اصبحوا أمام قيود غير مسبوقة من شأنها ان تؤثر على نمط العيش وعلى اطباع الناس...