الدّفع الإلكتروني بديلٌ للكاش في زمن القيود المصرفيّة

لم تحجب الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد وطأتها عن المالية العامة التي سجلت عجوزات هائلة نتيجة عجز الإدارات عن جباية الرسوم المستحقة، وتراجع الإيرادات العامة، ما دفع وزير المال علي حسن خليل إلى إعادة النظر في تقديرات مشروع موازنة 2020، ليس فقط على صعيد خفض الإنفاق الذي تكفّلت به لجنة المال والموازنة، وإنما على صعيد الإيرادات.ترافق هذا التراجع الناجم أساساً عن تردّي الأوضاع الاقتصادية مع تنامي التأزم الذي فجّر انتفاضة شعبية دفعت جزءاً كبيراً من المكلَّفين إلى ممارسة العصيان المدني عبر الامتناع عن سداد الرسوم والمستحقات، فضلاً عن شلّ عمل الإدارات والمؤسسات العامة. والأزمة الحالية وما ترافق معها ونجم عنها من تدابير لا سيما في القطاع المصرفي، والقيود التي فُرضت على المودعين لجهة السحوبات النقدية، دفعت محافظ بيروت القاضي زياد شبيب إلى إطلاق خدمة جديدة هي الدفع الإلكتروني للرسوم البلدية، بعدما استشعر الحاجة إلى مقاربة جديدة في "طرق التداول والدفع للحد من الآثار السلبية على حركة الاقتصاد ولتخفيف الأضرار اللاحقة بالمواطنين الذين أصبحوا أمام قيود غير مسبوقة من شأنها أن تؤثر على نمط العيش وعلى أطباع الناس...