أسبوع الغضب... ثوّار لبنان يعودون إلى الشارع بعزم وإصرار

"خلصت الفرصة وإجا وقت الغضب. غضب لأن الأحزاب بعدها عم تتقاسم الحصص، غضب لأن الدولار حيصير بـ 3000 ليرة والحاكم مرتاح على وضعه، غضب لأن ما في كهرباء ومازوت وميّ بنصّ الشتوية، غضب لأن أصحاب المصارف عم يشحّدونا الليرة، غضب لأن اولادنا جاعوا مرضوا وهاجروا، ولأن اولادكم عايشين بالنعيم، غضب ضدّكم ومنكم وعليكم، غضب ما إلو حدود وقواعد، ما في شي ممنوع بأسبوع الغضب، سكّروا الطرقات، عبّوا الساحات، تركوا بيوتكم ومدارسكم وجامعاتكم وأشغالكم وانزلوا فرجوهم كيف انطفأت الثورة"... فحوى فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كدعوى للمواطنين للمشاركة في أسبوع الغضب.

اللمسات الأخيرة

استراحة "المحارب" التي أخذها الثوار لإعادة الحسابات ووضع الاستراتيجيات للانطلاق من جديد، ستنتهي بعد ساعات وسيعود الزخم للثورة، ليس فقط كما كانت في بدايتها، بل هذه المرة أكثر. وفي هذا السياق، قال الناشط والمحامي واصف الحركة لـ"النهار": "نحن امام تصعيد تدريجيّ، حيث تتم دراسة خطوات سننتهي منها في المساء لتتوضّح عندها كلّ التحرّكات". كذلك أكّد الناشط السياسي جيلبير ضومط أنّ "هناك توجّهاً لقيام مجموعة من الطلاب بمسيرات في عدد من المناطق، إضافة الى مسيرات سيّارة، وتجمّعات في عدد من الساحات"، مضيفاً: "انتهت فترة الاستراحة التي أخذها الثوار وسننطلق بعزيمة واصرار. وفي اليومين الماضيين، كانت هناك تحرّكات جيدة والمرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً أكبر".

[[embed source=vod id=12022 url=https://www.annahar.com/]]

تصعيد قد يبدأ الليلة

التصعيد كما قال الناشط جمال ترّو يمكن أن يبدأ من الليلة بقطع الطرق، شارحاً: "هذه المرة لن نكتفي بقطع الأوتوسترادات، بل الطرق الفرعية كذلك، فلم يعد لدينا ثقة بالطبقة السياسية، ولا واحد في المئة". وعن تراجع الثوار في الفترة الأخيرة عن قطع الطرق، أجاب: "تركنا متنفساً للناس لتسترزق، اذ ليس هدفنا خنق المواطنين، بل الضغط على الدولة، بعدما جربنا الساحات من دون أن يسمعنا أحد". كما اعتبر الناشط محمد عواد أنّ "هناك تحضيرات ستُفاجئ الجميع، وسيكون أسبوعاً تصعيدياً بامتياز". أما الناشط والمحامي حسن بزّي، فقال: "لم يتم التنسيق مع كلّ المجموعات حول تحرّكات الغد، وهذه نقطة ضعف قد تؤثر سلباً في نجاح التصعيد، ووفق ما يتم تداوله، سنشهد إغلاق بعض المدارس، ومشاركة طلاب في التظاهرات، اضافة الى قطع عدد من الطرق"، لافتا الى أنّه "نحن كمجموعة نتابع الجانب القضائيّ، وقد تقدمنا اليوم بإخبار ضد الوزير محمد شقير وشركتي ألفا وتاتش بموضوع التمديد المخالف للقانون".