تفاصيل الاتفاق الدولي حول الملفّ النوويّ الإيراني الموقَّع عام 2015

ينصّ الاتفاق حول #النووي_الإيراني العام 2015 على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقابل ضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية.

أبرم الاتفاق في 14 تموز 2015 في فيينا بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا)، بالإضافة إلى ألمانيا.

لكن في 8 أيار 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترامب انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق الذي اعتبره "كارثياً"، وإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران.

وبعد بضعة أشهر، تجاوزت إيران الحدود التي فرضت على احتياطيها من الأورانيوم الضعيف التخصيب، وبدأت بذلك مرحلة التخلي تدريجياً عن التزاماتها الدولية لإرغام الأوروبيين على مساعدتها للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وعلى الرغم من نفيها المتكرر، ما زالت إسرائيل والولايات المتحدة تتهمان إيران بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية.

في حزيران 2013، انتخب حسن روحاني الذي مثّل بلاده سابقاً في المفاوضات الأولية حول البرنامج النووي التي انطلقت عام 2003، رئيساً لإيران. وحصل على موافقة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي للعمل من أجل إخراج المحادثات من حالة الجمود، وعين وزير الخارجية محمد جواد ظريف مفاوضا.

وفي أواخر تشرين الثاني، أدت المفاوضات إلى اتفاق لستة أشهر ينص على الحد من بعض الأنشطة النووية الحساسة مقابل رفع جزئي للعقوبات.

تم التوصل إلى الاتفاق النهائي في 14 تموز 2015 في فيينا، بعد أزمة استمرت 12 عاماً و21 شهراً من المفاوضات المكثفة.

وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت إيران خفض قدراتها النووية (أجهزة الطرد المركزي ومخزون الأورانيوم المخصب) لسنوات.

والهدف هو حرمان إيران بشكل شبه كامل من القدرة على صنع قنبلة ذرية مع ضمان حق طهران التي نفت أي بعد عسكري لبرنامجها، بتطوير الطاقة النووية للاستخدام المدني.

وعملا بما ورد في الاتفاق، خفضت إيران إلى 5060 عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة التي تستخدم في تخصيب الأورانيوم مقابل 19 ألفا عند توقيع الاتفاق، وتعهدت بعدم تجاوز هذا العدد طوال عشر سنوات.

ووافقت طهران أيضاً على تعديل مفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة تحت إشراف الأسرة الدولية، حتى لا يعود بالإمكان إنتاج البلوتونيوم للاستخدامات العسكرية في هذه المنشأة.

في 16 كانون الثاني 2016 دخل الاتفاق حيز التنفيذ علما أن مجلس الأمن الدولي صادق عليه بقراره رقم 2231 في 20 تموز 2015، ما مهد الطريق أمام رفع جزئي للعقوبات الدولية عن إيران.

وبقي الحظر الدولي على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية قائماً حتى 2020 و2023 على التوالي، مع منح مجلس الأمن الدولي إمكانية إدخال تعديلات بحسب كل حالة.

كُلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة كل المواقع النووية الإيرانية بانتظام مع زيادة صلاحياتها بشكل كبير.

في 8 أيار 2018 وبعد أشهر من التهديدات، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده بقرار أحادي، من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران.

وفي 7 آب، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، تستهدف العمليات المالية وواردات المواد الأولية. وتشمل العقوبات أيضا إجراءات عقابية على المبيعات التي تتم في قطاعي السيارات والطيران التجاري.

ودخلت العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين حيّز التنفيذ في 5 تشرين الثاني. وأُعيد فرض عقوبات إضافية في العام 2019.

في 8 أيار 2019 أعلنت ايران أنها قررت التخلي عن بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق عبر التوقف عن وضع سقف لاحتياطيها من الماء الثقيلة والأورانيوم المخصب.

وفي الأشهر التالية، توقفت طهران تدريجياً عن تطبيق التزامات أخرى اتخذتها في فيينا بهدف إرغام الأوروبيين على مساعدتها للالتفاف على العقوبات الأميركية وخصوصاً تصدير نفطها.

وفي الخامس من كانون الثاني 2020، كشفت إيران عن "المرحلة الخامسة والأخيرة" من برنامجها القاضي بالتراجع عن التزاماتها الدولية، مؤكدة التخلّي عن "كل القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي".