2019 عام التخبّط الاقتصادي والمالي... وارتفاع الدولار المصارف تتحمّل التبعات والآمال معقودة على 2020

لم يكن عام 2019 عاماً مستقراً للاقتصاد اللبناني عموماً، والأسواق المالية خصوصاً، بل كان عاماً حرجاً وسط موجة من الاحتجاجات عمّت البلاد من أقصاها إلى أقصاها على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية مزمنة وفي ظل استمرار أزمة التأليف الحكومي.فالسنة التي بدأت إيجابياتها مع تشكيل الحكومة في أواخر كانون الثاني، وانعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت، ووعود قطرية بمساعدات مالية تمثّلت بشراء 500 مليون دولار من سندات الخزينة "أوروبوندز"، لم تستمر طويلاً حيث بدأ الاحتقان السياسي يكبّل الوضع الاقتصادي، ثم جاءت حادثة قبرشمون لتشلّ الحياة السياسية بما دفع وكالات التصنيف الائتماني تباعاً إلى خفض تصنيف لبنان الائتماني. ولاحقاً بدأت مرحلة ضرب النظام المالي الذي تزامن مع بدء المودعين سحب أموالهم من المصارف خصوصاً بعد إدراج "جمّال تراست بنك" على لائحة العقوبات الأميركية، مما زاد من الطلب على الدولار الذي أودع قسم منه في المنازل وقسم آخر هُرّب الى الخارج. وفي التفاصيل التي أوردها "بنك عوده"، فقد "سجّل شح في السيولة بالدولار، وبلغ معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستويات قياسية وارتفع المردود على سندات الخزينة بالليرة لأول مرة منذ ستة أعوام، كما سلكت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان مسلكاً تراجعياً في مقابل انخفاض أسعار سندات الدين اللبنانية المقومة بالدولار إلى مستويات غير مسبوقة، بينما اشترطت مجموعة الدعم الدولية تشكيل حكومة ذات صدقية تستطيع تطبيق إصلاحات عاجلة لكي تقدم المساعدة المالية للبنان". في ظل هذه الظروف الاستثنائية، أصدر مصرف لبنان ولا سيما خلال الربع الأخير من 2019 سلسلة من التعاميم بشأن وضع آلية لتأمين التمويل بالدولار للاعتمادات المستندية المخصصة لاستيراد المنتجات الأساسية، والطلب من المصارف عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2019 وزيادة أموالها الخاصة الأساسية بالدولار الأميركي بنسبة 20% في مهلة أقصاها حزيران 2020، وخفض معدلات الفوائد الدائنة على الودائع بالليرة والدولار وإلزام المصارف دفع الفوائد على الدولار نصفها بالليرة اللبنانية ونصفها بالدولار. في خضم هذه الأجواء، سجّلت سوق القطع حركة تحويلات ناشطة لمصلحة الدولار، أدت إلى بلوغ نسبة دولرة الودائع أعلى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات. فيما فرضت المصارف اللبنانية عملاً بتوصيات "جمعية المصارف في لبنان" تدابير استثنائية لتنظيم عملية السحوبات وخروج الرساميل، وذلك من باب حرصها على مصالح العملاء والمصلحة العامة للتمكن من تجاوز الظروف الراهنة. وقد انعكس ازدياد الطلب على الدولار شحاً في السيولة بالليرة في سوق النقد وارتفاعاً في معدل الفائدة من يوم إلى يوم إلى حدود 100% بعض الأحيان، علماً أنه انخفض إلى ما دون 10% مع نهاية السنة. أما سوق سندات الأوروبوند، فشهدت تصحيحاً تراجعياً للأسعار وبيوعات أجنبية صافية.وفي التفاصيل، فقد خضعت سوق النقد للكثير من الضغوط خلال العام 2019 في ظل موجة من التحويلات الصافية لمصلحة الدولار في سوق القطع وبلوغ...