تظاهرات الجزائر في الجمعة الـ46: حشود ملأت الشوارع... "سيادة شعبي، مرحلة انتقاليّة"

تظاهر #الجزائريون بأعداد كبيرة وسط العاصمة في يوم الجمعة الـ46 على التوالي، غداة اعلان أول حكومة للرئيس الجديد عبد المجيد تبون، وإطلاق سراح عشرات السجناء الذي اعتقلوا في الحراك المستمر منذ شباط، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

وفي غياب أي احصاء لعدد المتظاهرين، فإنه بالمقارنة بالجمعة الماضية التي شهدت تراجع أعداد المحتجين، ارتفعت أعدادهم، بحسب الصحافي.

ومباشرة بعد الفراغ من صلاة الجمعة، امتلأت الشوارع بالمتظاهرين الذي ساروا من أحياء باب الواد وبلكور، بخاصة نحو ساحتي البريد المركزي وموريس أودان.

وفي الصباح، تجمع أول المتظاهرين في أعلى شارع ديدوش مراد وسط العاصمة، ثم ساروا على طوله نحو البريد المركزي، قبل أن يعودوا أدراجهم.

وكل مرة، ينضم متظاهرون جدد تحت هتاف: "مسيرتنا سلمية ومطالبنا شرعية".

كذلك، ردّد المتظاهرون شعارات "سيادة شعبي، مرحلة انتقالية"، وهي المطلب الأول للحراك الشعبي الذي رفض الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون في 12 كانون الأول.

وكان للرئيس الجديد النصيب الأكبر من الهتاف المعادي، مثل "تبون جاء به العسكر بالتزوير"، وأيضا "شيئا فشيئا سنزيل العسكر من المرادية"، في اشارة إلى قصر الرئاسة، وكذلك "دولة مدنية وليس عسكرية"، وهو الشعار الذي كان يستهدف رئيس أركان الجيش المتوفى في 23 كانون الأول،الفريق أحمد قايد صالح باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.

ومساء الخميس، عيّن الرئيس تبون، بعد أسبوعين تماماً على تولّيه مهماته، أعضاء حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد.

ولم تضم الحكومة منصب نائب وزير الدفاع الذي كان يشغله قايد صالح، علما ان حقيبة وزير الدفاع احتفظ بها رئيس الجمهورية.

وبالنسبة الى محند أرزقي، 55 سنة، فإن هذه الحكومة "مرفوضة وغير شرعية مثلها مثل الرئيس الذي عينها. بل إنها امتداد لعهد عبد العزيز بوتفليقة" الرئيس السابق الذي استقال في نيسان تحت ضغط الشارع.

أما أيمن، البالغ 37 عاما، فرأى أن هناك "مؤشرات إيجابية، مثل إطلاق سراح المساجين، رغم أنهم ما كانوا ليسجنوا أصلا. ورغم ذلك، فإن الحراك سيستمر للضغط حتى تغيير النظام".

وأفرج القضاء الجزائري الخميس عن 76 من الناشطين في الحركة الاحتجاجية، بينهم لخضر بورقعة، أحد رموز الاستقلال وثورة التحرير الجزائرية من الاستعمار الفرنسي، في انتظار محاكمته في 12 آذار 2020.

أما نريمان (27 عاما)، فكانت تنتظر "حكومة شباب كما وعد الرئيس". لكن "ها نحن نشهد عودة الوجوه القديمة. لا تغيير إذن الحراك مستمر".