تونس: الجملي يعلن تشكيلة حكومته... 28 وزيراً بينهم 4 نساء

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف #حبيب_الجملي، الخميس، تشكيلة حكومته التي تضم مستقلين، في وقت اعلن الرئيس قيس سعيد موافقته على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة، وأحالها على البرلمان لمنحها الثقة.

وقد قدم الجملي تشكيلته، وغالبية اعضائها من غير المعروفين لدى الرأي العام، خلال مؤتمر صحافي، في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقا جلسة عامة للمصادقة عليهم. 

وقال إن لديه "ثقة في ان تمر" الحكومة التي تضم 28 وزيرا، بينهم أربع نساء، ويقع التصويت عليها في البرلمان.

وتم تعيين الناطق الرسمي السابق باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليتي وزيرا للداخلية. وبقيت رونية الطرابلسي على رأس وزارة السياحة. كذلك، عين عماد درويش وزيرا للدفاع، والهادي القديري وزيرا للعدل.

وكان الجملي قال للصحافيين قبل نحو 10 أيام: "سأشكّل حكومة كفاءات وطنية مستقلّة عن كل الأحزاب. ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير".

وكلف رئيس الجمهورية في منتصف تشرين الثاني الفائت الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة، ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين، بعدما أعلن حزب "النهضة" الإسلامي ترشيح هذا الخبير الزراعي لتولّي المنصب.

وأفرزت الانتخابات النيابية التي جرت في منتصف تشرين الأول فسيفساء من الأحزاب يتقدمها "النهضة" الإسلامي (52 نائباً)، يليه حزب "قلب تونس" الليبيرالي (38 نائباً)، الذي اختار البقاء في المعارضة.

ويعوّل كثيراً على الحكومة المقبلة لمعالجة ملفات الفقر والوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد.

ولم تستطع البلاد، منذ ثورة 2011، تجاوز الضغوط الاقتصادية. وقد ركّزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديموقراطي السياسي، بينما تأجلت الاصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية.

ولم تسعف المهلة الدستورية الأوليّة التي منحها الدستور للجملي إتمام مهمته التي تم تمديدها شهراً إضافياً.

وبحسب الفصل 89 من الدستور التونسي، عند تجاوز الأجل المحدد من دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يجري رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014). وشارك في حكومتين سابقتين بصفة تكنوقراط مستقلّ.

الرئاسة التونسية

من جهتها، قالت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، إن الرئيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة، وأحالها على البرلمان لمنحها الثقة.

وقال الجملي في بيان بثه التلفزيون إن حكومته المقترحة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة، والذي انتُخب قبل نحو ثلاثة أشهر.

وسيحدد رئيس البرلمان راشد الغنوشي موعد تصويت البرلمان على الحكومة.

والغنوشي هو رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي الذي احتل المركز الأول في انتخابات 6 تشرين الأول، وحصد فيها 52 من أصل 217 مقعدا، والذي رشح الجملي لرئاسة الحكومة.

وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد. وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011 التي فتحت أبواب البلاد أمام الديمقراطية.

وأجرت الحكومة المنتهية ولايتها تخفيضات مؤلمة للحد من العجز العام. لكن صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب يسعون إلى المزيد من الإصلاحات المالية.