التحويلات المالية تحرّك هيئة التحقيق والقضاء... مرقص: ليست جرماً ما لم تكن ناتجة من فساد

خصص الجزء الاكبر من الاجتماع الاخير للجنة المال والموازنة للبحث في ملف التحويلات المالية الى الخارج، حيث استمع الحاضرون الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والى دور هيئة التحقيق الخاصة في متابعة اي عمليات غير قانونية وكيفية التحقق من التحويلات ومن يقف وراءها، خصوصا بعد كل ما حُكي وجرى تناقله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن لوائح وأسماء لمسؤولين وسياسيين ونافذين قاموا بهذه التحويلات خلال الفترة الماضية.تؤكد مصادر مصرف لبنان ان هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف تقومان بما يجب في هذا الملف، إذ تحقق الهيئة في التحويلات التي حصلت في العام 2019، ولا سيما اذا كانت هناك اموال مشبوهة تعود الى سياسيين واداريين في القطاع العام وأصحاب مصالح، مع التأكيد ان كل المعاملات المصرفية والتحويلات مسجلة وموجودة، وقانونيا يمكن ملاحقة كل مخالفة. وتوضح المصادر المصرفية ان ما خرج من لبنان منذ بداية تشرين الاول الفائت وحتى دخول القيود المصرفية على التحويلات حيز التنفيذ، لا يتعدى 2.1 ملياري دولار، وهي تحويلات تعود الى مودعين لبنانيين وغير لبنانيين، الى تحويلات قامت بها مصارف لبنانية لتغطية إلتزاماتها الخارجية وتحديدا لدى البنوك المراسلة لتأمين إستمرارية العمل المصرفي وعلاقة القطاع بالمنظومة المالية العالمية، في حين ان تحويل الاموال الى الخارج خلال هذه الفترة يشكل هروبا للعملات الاجنبية من لبنان ولا يمكن إعتباره تهريبا للأموال، وهو أمر يحصل عند اندلاع ازمة في اي دولة ولا يتعارض مع النظام المصرفي المعتمد في لبنان والذي يقوم على حرية نقل الاموال وتحويلها.هيئة التحقيق الخاصةفي العام 2001، صدر القانون 318 الذي أنشأ هيئة التحقيق الخاصة وناط بها مهمة إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه في أنها تشكل جرائم تبييض أموال أو تمويل إرهاب، وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها، كما حصر بالهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة...