الذمّة الماليّة لقيادات حماس تثير الجدل من جديد

لا حديث يشغل الشارع الغزّاوي هذه الأيام غير الذمّة المالية للمسؤولين بالقطاع، إذ يعتقد بعض الفلسطينيين أن حركة حماس الإسلامية التي ترتدي جبّة الأخلاقوية، وقعت هي الأخرى في محظور ممارسة البذخ وسوء تقدير الأولويات الحقيقية للغزّيين .

الجولة الخارجية التي قام بها رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية لم تنجو هي الأخرى من مقصلة النقد، إذ يرى المواطنون أن إسماعيل هنية المعروف بتفضيله لنمط الحياة المترفة يضيّع أموال الغزيين في ما لا ينفع .

ويعاني قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس الإسلامية منذ صيف 2007، من أوضاع اقتصادية وإنسانية سيئة للغاية، زادت حدّتها بفعل المواجهات الأخيرة مع قوات الاحتلال، في الوقت الذي يُتهم فيه قادة الحركة بالثراء الفاحش والسيطرة على مشاريع تجارية ضخمة لتحقيق أغراض خاصة ومصالح شخصية.

يرى المحللون أن تاريخ الأحزاب والحركات بشكل عام في العالم العربي الغاصّ بالعديد من النماذج المشوبة بقضايا فساد، هو ما يجعل المواطن الغزّي مجبراً على التعامل بريبة مع تحركات رجال السلطة في القطاع، إذ يصعب إقناع مواطن بسيط غير متحزب وغير مهتم بالسياسة وألاعيبها أن رحلات السفر المريحة بالدرجة الاولى، وجلسات العمل الفاخرة في أفضل المطاعم والفنادق، قادرة فعلاً على جلب الاستثمارات والمساعدات لغزة.

أزمة الثقة التي تشوب علاقة الحركة مع شرائح معتبرة من مواطني غزة، تعود أساساً إلى فشلها في إحداث أي تغيير إيجابي يذكر في القطاع، إذ لم ينسَ الفلسطينيون بعد وعود قيادات «حماس» بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتساكنين وبالقطع مع الممارسات القديمة لحركة فتح المتحكم السابق بغزة .

على حماس أن تسارع في إجراء مراجعة شاملة لمجمل المنهج الذي اعتمدته الحركة طيلة فترة حكمها كي لا تجد نفسها خارج الخارطة السياسية في فلسطين، فانتشار ثقافة التكسّب بقضايا الشعب الفلسطيني لدى قيادات يستهويها بذخ الحياة سيؤدّي حتماً إلى اندثار الحركة تدرجياً وفقدانها لشعبيتها.