رفع ضمان الودائع من 5 الى 75 مليون كنعان: تعليق المهل 6 اشهر للقروض المتعثّرة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، والنواب الاعضاء. كما حضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعن مصرف لبنان بيار كنعان، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير والأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، ورئيس مؤسسة ضمان الودائع خاطر بو حبيب، ومديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل، مدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.

وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال "أقرينا اليوم مبدئياً وعملياً مشروع موازنة العام 2020 المتضمنة تعديلات كثيرة وتخفيضات تناهز ال1000 مليار ليرة، وتصل الى 979 مليار ليرة، وهو ضروري في هذه المرحلة، ويطال 10% من المواد الاستهلاكية التي ترد في اعتمادات الوزارات، والخدمات الاستهلاكية وبدلات الأتعاب التي خفضناها بنسبة 20%، واستثنينا الجمعيات التي تعنى بالرعاية الاجتماعية في التخفيضات التي لحقت بالجمعيات. كما خفضنا بنسبة 100% ما يتعلّق بتشييد أبنية جديدة طالما لم يتم البدء بالمبنى الحكومي الموحد حتى الساعة. وسنأخذ في الاعتبار بعض القطاعات كالجيش والقوى الامنية في عدم اخضاع ما يتصل مباشرة بعملها للحسومات، وهو ما سيتحدد من خلال التشاور في اليومين المقبلين مع وزير المال. كما طالت التخفيضات بعض قوانين البرامج، والمجالس والصناديق، بما يصل الى 979 مليار، سنبقي على 29 ملياراً من بينها في الاحتياط".

اضاف " على صعيد المادة 26 المرتبطة بدور المعلمين والتي تصل كلفتها الى 300 مليار، فلم يعد من حاجة الى تخفيضها، بعدما خفضنا 500 مليار من اعتمادات المركز التربوي".

واضاف كنعان "لقد فرضنا الرقابة على كل المؤسسات، والرقابة المسبقة على الهبات والقروض. واقترحنا مادة تقضي بتحويل مبالع الخلوي مباشرة الى الخزينة".

كما جرى "اقرار رفع الضمان على الودائع من 5 ملايين الى 75 مليون ليرة، بما يؤثّر ايجاباً على صغار المودعين ويحميهم".اما على صعيد القروض الاسكانية، فأعلن كنعان عن "اقرار تجميد وتعليق الإجراءات الناجمة عن التعثّر في تسديد القروض السكنية حتى نهاية حزيران 2020، او 6 اشهر من تاريخ نشر الموازنة. وما يسري على القروض السكنية، يسري على القروض الصناعية والزراعية، والمستحقات الضريبية على أنواعها الواردة في موازنة 2020، في الظروف التي نعيشها والصرف من الخدمة لأعداد من الموظفين او تخفيض ما يصل الى نصف قيمة الراتب للعديد من بينهم".

واشار كنعان الى أنه "تبيّن وبنتيجة الاجتماع الذي عقد مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، أن حالة القلق ادت الى سحب 6 مليار دولار من المصارف الى البيوت، وقد جرى تأليف لجنة مصغّرة للتواصل مع مصرف لبنان وهيئة التحقيق لمتابعة مسألة التحويلات الى الخارج وما تردد في الإعلام حول هذه المسألة".

واشار كنعان الى ان "لجنة المال والموازنة اوصت بضرورة تسهيل التحويلات المصرفية الى الخارج للطلاب الذين يدرسون في الخارج لتسديد اقساطهم ومستلزماتهم"، لافتاً الى أن "اللجنة عرضت في اجتماعها لمسألة السحوبات المصرفية، والشيكات وما يعانيه المودعون على هذا الصعيد، لاسيما لناحية رواتبهم. ولم نقتنع بأجوبة القطاع المصرفي، وسنتابع المسألة بما يحترم حقوق الناس في الحصول على رواتبهم، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة".