كباش المالكين والمستأجرين مستمرّ في 2020... الإيجارات غير السكنية على طاولة الإدارة والعدل

خمس سنوات مرّت على إقرار القانون الجديد للإيجارات ودخوله حيّز التطبيق في 28/12/2014. حالة من الكرّ والفرّ يمكن وصفها بين المالكين والمستأجرين إذا أمكن القول شهدتها هذه السنوات الخمس، فكلّ فريق يتمسّك بحقوقه ومكتسباته في القانون الجديد في حالة من انعدام الثقة بينهما. والنتيجة أنّ الدولة هي الجهة التي تركت الأمور تصل إلى هذا الحدّ من التشنّج والخصومة بين الطرفين، فجاء تدخّلها متأخّرًا ولا يرقى إلى مستوى المسؤوليّة.مجموعة عوامل فرضت إقرار قانون جديد للإيجارات في حينه أبرزها انفخاض قيمة بدلات الإيجار التي يتقاضاها المالكون إلى مستوى متدنٍّ جدًا، ما استوجب تدخّل الدولة. وفي المقابل مجموعة عوامل فرضت على لجنة الإدارة والعدل مراعاة أحوال المستأجرين وتمديد سنوات إقامة المستأجرين إلى فترة وصلت إلى 12 سنة مع مراعاة أحوال ذوي الدخل المحدود منهم، ومع ارتفاع تدريجي في الزيادة على البدلات. هذه المعادلة هي التي استندت إليها لجنة الإدارة والعدل في وضع برنامج القانون، ومع ذلك لم تسلم من الانتقادات إنْ من جهة المالكين الذين يرغبون في التحرير الفوري بعد سنوات طويلة حرموا فيها من حقوقهم ببدلات عادلة للإيجار، أو من المستأجرين الذين يتمسّكون ببنود القانون القديم الذي أمّن لهم تمديدًا طويلاً لعقود الإيجار ببدلات شبه زهيدة مع فرض توريث المأجور وتقاضي تعويضات في حالات الاسترداد وصلت إلى حدّ الخمسين في المئة من ثمن المأجور.خطوات عديدة قام بها...