"غولدمان ساكس" يضيء شمعة في نفق التقارير المتشائمة: قدرة الحكومة على سداد ديونها اعلى مما تتصوره الأسواق

تتنافس وكالات التصنيف والمصارف الدولية على تحليل الوضع الاقتصادي للبنان، بعضها يحذر من الازمة المالية ويحض المسؤولين على اجراءات اصلاحية يمكن أن تفرمل حدة الانهيار، وبعضها الآخر يذهب بعيدا في نعي الأوضاع المالية مشككاً في قدرة لبنان على تسديد ديونه بالعملات الأجنبية.وفي عتمة النفق الذي فرضته الظروف السياسية، جاء تقرير لمصرف "غولدمان ساكس" بعنوان "هل تخلُّف لبنان عن سداد الديون الخارجية أمرٌ محتوم؟" ليضيء شمعة ولو خافتة في طريق اعادة تصويب الآراء في الوضع الاقتصادي، فاعتبر "أن قدرة الحكومة اللبنانية على السداد هي على الأرجح أعلى مما تتصوره الأسواق، وأنه قد يكون كافياً تطبيق إصلاحات مالية مقرونة بإعادة هيكلة الديون الداخلية لتصويب مسار المالية العامة وتثبيته على أسس مستدامة من دون التخلف عن سداد الديون الخارجية. ولكن ذلك رهنٌ بتحلّي الحكومة بالإرادة السياسية لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وترسيخها في المدى الطويل على رغم ما قد يترتب على ذلك من مخاطر على الاستقرار الاجتماعي".وأشار قسم الأبحاث الاقتصادية في المصرف إلى أن العجز في الحساب الجاري والعجز المالي هما في صلب الأزمة الاقتصادية الراهنة. وقد تسبب خروج الرساميل المتواصل في إطار ميزان المدفوعات بتراجع حاد في السيولة بالعملات الأجنبية في الأعوام القليلة الماضية، ما أدّى إلى تقويض ثقة المودعين، واقتضى فرض قيود على السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول) الأمر الذي يُلحق أذى شديداً بالآفاق الاقتصادية في المدى المتوسط. وتبلغ نسبة الدين العام أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهلك الفوائد نحو 10% من هذا الناتج، ما يثير مخاوف بشأن استدامة المالية العامة.هذه الاختلالات المستمرة على المستوى المالي تزيد مخاوف المودعين والمستثمرين في ما يتعلق بالنظرة الاستشرافية الاقتصادية وتراجع آفاق النمو، وتتسبب...