الهند: استمرار الاحتجاجات على قانون الجنسية وتزايد القتلى

شارك آلاف من المتظاهرين السبت في احتجاجات جديدة على قانون مثير للجدل عن الجنسية في الهند، فيما ارتفعت حصيلة الاضطرابات إلى 24 قتيلاً حتى الآن. وبدأت التظاهرات في شيناي عاصمة ولاية تاميل نادو بالجنوب، وفي باتنا بولاية بيهار بالشرق، حيث أصيب ثلاثة متظاهرين بالرصاص، كما أفادت الشرطة. وسجل أيضاً تجمع في نيودلهي أمام مسجد الجمعة الاكبر في الهند. وسقط متظاهر السبت في مواجهات مع قوى الامن في رامبور عاصمة ولاية أوتار برادش بالشمال. وجاء ذلك غداة تظاهرات الجمعة في أوتار برادش اسفرت عن مقتل 15 شخصا بينهم طفل في الثامنة.

وتنامى الاستياء من القانون الجديد الذي أقره البرلمان والذي يسمح للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. لكن معارضين يقولون إنه جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، وهو ما نفاه حزب مودي بقوة. وعلى رغم إبداء الأمم المتحدة والولايات المتحدة قلقهما من الأحداث الأخيرة في الهند، يصر مودي على أنّ حكومته لا تهدف إلى تهميش المسلمين، اذ صرح هذا الأسبوع بأن القانون الجديد "لا يؤثر على أي مواطن هندي أياً كان دينه". وفي محاولة للتضييق على التظاهرات، عمدت السلطات الى فرض حال الطوارئ وحجب الانترنت وقطع خدمة الهاتف النقال واقفال المطاعم والمحال في مدن عدة بانحاء البلاد. ومساء الجمعة، دارت معارك في الشوارع في قلب العاصمة الهندية، حيث أطلقت الشرطة خراطيم المياه وطاردت المحتجين، الذين ردّدوا شعارات معادية لمودي ورشقوا رجال الأمن بالحجار، عند بوابة دلهي في منطقة دلهي القديمة.