الدستور لا يضعه سياسيّون بل قانونيّون يستعينون بهم

اجتماع النوّاب اللبنانيّين في مدينة الطائف كان ضرورة أو في أي مدينة عربيّة وربّما غير عربيّة، لأنّ الحروب بينهم توسَّعت وتطوَّرت واحتدمت وتدخّلت فيها مباشرة وبالواسطة جهات عربيّة مثل الوجود الفلسطيني المُسلّح في بلادهم وسوريا حافظ الأسد وعدوّة الجميع إسرائيل، وكذلك لأنّها صارت أيضاً بين المُنتمين إلى الديانة نفسها (حرب الإلغاء بين العماد ميشال عون والجيش من جهة و"القوات اللبنانيّة" من جهة أخرى – الحرب بين "حركة أمل" الشيعيّة و"حزب الله"). وبدا بوضوح في حينه أنّ الحلّ اللبناني – اللبناني صار مُستحيلاً وصار التوصّل إليه في حاجة إلى اجتماع ترعاه دول أجنبيّة وعربيّة. من هنا لا يعترض القانوني – السياسي البارز نفسه على ضرورة اجتماع الطائف. لكنّه يصبّ اعتراضه على الطريقة التي سارت فيها المناقشات داخله وعلى إدارتها، كما على الحجم الكبير لدور الدولة المُضيفة وهي المملكة العربيّة السعوديّة التي كانت تريد إنجاز اتفاق بأيّ ثمن ولاعتبارات متنوّعة يوقف الحرب في لبنان ولا يزعج سوريا ودورها فيه واستراتيجيّتها الداخليّة والإقليميّة. طبعاً لم يُعطِ "الموقف هذا النهار" محضر جلسات الطائف، علماً أنّ اللبنانيّين احتاجوا في حينه ويحتاجون أكثر الآن إليه بعدما عادت الخلافات بينهم واستفحلت الأمر الذي أحيا انقساماتهم الدينيّة والانقسامات المذهبيّة الدفينة، ووضع البلاد على شفير فوضى خطيرة سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة ونقديّة...