تفعيل تبادل المعلومات الضريبية بين لبنان وسويسرا

عرض وزير المال علي حسن خليل مع المديرين المختصين في الوزارة النتائج التي ستترتب على موافقة الدولة السويسرية لتفعيل الاتفاق بين لبنان وسويسرا بعدما اقترن موضوع الموافقة هذه والتي جاءت بناء على تجاوب الدولة السويسرية مع طلب وزارة المال اللبنانية إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمدة من قبلها لتبادل المعلومات الضريبية، بموافقة البرلمان السويسري في العاشر من كانون الأول الجاري، باعتباره يمثّل خطوة كبيرة باتجاه مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كما يعزز المطالبات بكشف السرية المصرفية عن الأموال المنهوبة التي يشتبه في وجودها في المصارف السويسرية.

وكانت الوزارة طلبت منذ توقيع لبنان اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية، من سويسرا إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمدة من قبلها لتبادل المعلومات الضريبية، حيث تم ايداع المنتدى الدولي للشفافية لائحة الدول التي يرغب لبنان في التبادل معها ومن بينها سويسرا. وقد تجاوبت السلطات الضريبية السويسرية مع طلب وزارة المال، مشيرة الى انها ستتخذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، غرّد الوزير خليل عبر حسابه على "تويتر": "مرتاحون لتجاوب السلطات السويسرية مع طلب وزارة المال إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمدة من قبلها لتبادل المعلومات الضريبية، والتي اقترنت اخيرا بموافقة البرلمان السويسري، ما يتيح المساعدة في مكافحة الفساد وتبيض الأموال وفي تعزيز مطالبات الكشف عن الأموال المنهوبة المشتبه في وجودها في الخارج".