الخميس - 24 أيلول 2020
بيروت 28 °

الجزائر: النيابة العامة تطلب السجن 20 سنة لرئيسي وزراء سابقين بتهمة الفساد

المصدر: " ا ف ب"
الجزائر: النيابة العامة تطلب السجن 20 سنة لرئيسي وزراء سابقين بتهمة الفساد
الجزائر: النيابة العامة تطلب السجن 20 سنة لرئيسي وزراء سابقين بتهمة الفساد
A+ A-

طلبت نيابة محكمة سيدي امحمد بـ#الجزائر العاصمة عقوبة السجن 20 سنة لرئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلا وأحمد أويحي، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و"تمويل خفي" للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز #بوتفليقة، بحسب وسائل إعلام.\r\n

كذلك، طالبت النيابة بالسجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقا ومدير حملة بوتفليقة عبد الغني زعلان ووزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني.

وطلبت النيابة غيابيا السجن 20 سنة لوزير الصناعة سابقا عبد السلام بوشوارب الفارّ حاليا، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.\r\n

وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات "إيفيكو"، وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات "هايغر وشاكمان"، وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات "كيا"، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل "تمويل خفي" للحملة الانتخابية.\r\n

وطلبت ايضا السجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقا، المتهم بجمع اموال لصالح حملة بوتفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان 2019، قبل ان يتم إلغاؤها.\r\n

واعترف حداد بأنه أخذ "ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5,7 ملايين أورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية" بطلب من سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق الذي رفض الإدلاء بشهادته امام المحكمة.\r\n

وهذه المرة الاولى التي تجري محاكمة مسؤولين سياسيين كبار منذ استقلال البلد في 1962.\r\n

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين، كباراً ورجال اعمال مرتبطين بالسلطة، وخصوصا بعائلة بوتفليقة.\r\n

وبدأ عدد من المحامين مرافعاتهم اليوم في قرر آخرون مقاطعة الجلسات "لعدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة" على ان تصدر الأحكام بعدها.

الكلمات الدالة