مخالفة الدستور ولَّدت أزمة تكليف وتأليف وهدر للوقت

لو أنّ السلطة اعتمدت آلية التكليف والتأليف كما حدّدها الدستور، لما كان لبنان يواجه أزمة وزاريّة، وضاع الوقت الثمين على حلحلة عقدها بأنّ ترشّح هذه الجهة "فلاناً" لتأليف الحكومة، وجهة أخرى "علتاناً"، وكأنّ لا دستور ولا نوّاب يقولون رأيهم في التكليف والتأليف، ولا خروج من هذه الأزمة إلّا بالعودة إلى أحكام الدستور التي جعلت التكليف والتأليف يمرّ بأربع مراحل كما عدَّها وفصَّلها الدكتور خالد قباني الوزير سابقاً ورئيس مجلس الخدمة المدنيّة سابقاً، في دراسة تقع في تسع صفحات فولسكاب، وهي مراحل "تتكامل وتترابط بين بعضها البعض ولا يمكن تجزئتها لتلعب كل سلطة من السلطات الدستوريّة دورها الكامل وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ النظام البرلماني الديموقراطي، وفي مناخ من التعاون والاحترام المتبادل تحقيقاً للخير العام...