لجنة الصحة: إذا استمرت الأزمة شهراً فسندخل في نفق كبير استشفائياً

قررت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، في جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الصحة العامة جميل جبق ونقباء القطاع الصحي، لقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإبلاغه "أن هذا القطاع لا يستطيع ان يستمر إن لم تحصل تسهيلات للقطاع الطبي".

وأشار الى "أن معالي وزير الصحة مشكورا وضعنا في اجواء القطاع الصحي وماذا يفعل. الفكرة الاساسية للجلسة ان كل هذه القطاعات كانت موجودة لتؤمن حماية المريض. وتعرفون ان للمستشفيات 1400 مليار دولار مع الجهات الضامنة. المستشفيات تقول انه اذا بقي الوضع على ما هو فلا نستطيع ان نستمر.

كان المصرف المركزي قد قرر ان يصرف 4 مليارات دولار للقمح والدواء والمحروقات، منها 400 مليون دولار للقطاع الصحي. وهذه الاموال بحسب وزير الصحة لم تتأمن. ويقول ان القرار كان 50 في المئة تُعطى للمستلزمات الطبية من دولارات بموجب سعر صرف مصرف لبنان، و50 في المئة تشتري الدولارات من الخارج. يقولون ان مصرف لبنان لم يلتزم حتى الـ50 في المئة. بالنسبة الى قطاع الادوية صار هناك التزام أن يُعطى 85 في المئة بموجب السعر الرسمي، ويقولون انه لا يوجد التزام. هناك التزام أن تُعطى لمصنّعي الادوية اللبنانية 75 في المئة، ولم يحصل التزام.

الوزير جبق يقول بالنسبة الى الدفع في المستشفيات، الى الان في 2019 لم يفرج عن اي شيء بالنسبة الى وزارة الصحة، ولم تجر العقود مع المستشفيات حتى الان. عندما تصدر الموازنة المفروض ان تذهب العقود الى ديوان المحاسبة الذي يوافق عليها. معالي الوزير يقول انه جرت (أول من) أمس الموافقة على عقود المستشفيات الحكومية. اما في ما يتعلق بالجهات الضامنة، فاقترحنا على معالي الوزير ان يعطي سِلفا، خصوصا ان هناك ازمة مع الممرضين والممرضات الذين دورهم مهم. اذا استمرت الأزمة شهرا فسندخل في نفق كبير في موضوع الاستشفاء".

وأكد انه "بالنسبة الى أسعار الدواء، لم يحصل اي غلاء حتى الان، وهذا الامر لا نستطيع ان نضمنه مدة طويلة".