مشروع إنشاء محكمة الجرائم المالية مقيّد بتحريك الدعوى العامة ودونه صعوبة التطبيق

يُفترض إنشاء محكمة خاصة إستثنائية تنظر في الجرائم المالية في الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد ومطالبات المتظاهرين باسترجاع أموال "منهوبة". ثمة مشروع قانون في هذا الصدد تضمّنته "الورقة الاصلاحية"، وكان من المقرر إدراجه في الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي أرجئت مرتين توالياً تحت ضغط المتظاهرين المطالبين بتشكيل الحكومة أولاً. والمشروع المطروح على المجلس لا يزال قيد إبداء الرأي أمام مجلس القضاء الاعلى بإحالة من وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ألبرت سرحان، والتي تتضمن مشاريع قوانين أخرى ذات صلة بالقضاء منها مشروع قانون العفو العام ملحقاً بمشاريع أخرى موضوعة.ويلحظ مشروع قانون إنشاء محكمة الجرائم المالية وإنشاء هيئة عريضة من سبعة قضاة بمن فيهم رئيسها الرئيس الاول لمحكمة التمييز، على أن يصار الى انتخاب سائر الاعضاء من...