كيف علّق اتّحاد حماية الأحداث على حادثة حمانا؟

أعلن اتحاد حماية الأحداث أنّه علم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوقيف القاصرين الثلاثة في حمانا ولم يبلغوا بالأمر رسمياً. وذكر، في بيان، أنّ القاصرين لم يرتكبوا جرماً يؤدي إلى تدبير مانع للحرية.

ولفت الاتحاد إلى أنّه "وصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنّه تم توقيف خمسة شبان من ضمنهم 3 قاصرين في حمانا من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، وذلك على خلفية إزالة لافتة لمركز تابع لأحد الأحزاب السياسية وقد اطلع الاتحاد على تسجيل لعملية إزالة اللافتة من دون أن يتبين له وقوع أي جرم. ووفقاً للأهالي، أوقفت البلدية الشبان الساعة الخامسة من بعد الظهر لغاية الساعة الثامنة ومن ثم سلّمتهم لمخابرات الجيش ونقلوا إلى الشرطة العسكرية، ثم سلّموا لقوى الأمن الداخلي مخفر حمانا الساعة 11 مساءً".

وأضاف: "يهمّ الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان أن يوضح للرأي العام بأنّه لم يبلغ من أيّ جهة رسمية عن وجود أي قاصر، بل علمنا عبر وسائل التواصل عند الساعة 11:40 دقيقة مساءً رغم تعميم كل خطوطنا الساخنة لدى قوى الأمن الداخلي. كذلك يهمّ الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان أن يطلب من جميع الأهالي الاتصال بنا فوراً على خطوطنا الساخنة لدعم القاصرين أينما كانوا فور معرفتهم بتوقيف أبنائهم".

من بعدها، تواصل الاتحاد على الفور مع لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان وسفير الاتحاد الإعلامي جو معلوف والمخفر. كما تواصل مع المدعي العام القاضي سامر ليشع الذي استكمل التحقيق وأصدر اشارته بترك القاصرين بسند إقامة.

وسيتابع الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان مع القاصرين، مؤكداً أنّهم لم يرتكبوا جرماً يؤدي إلى تدابير مانعة للحرّية بحسب القانون 422 لحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.

كما أن توقيفهم كان قد يشكّل خطراً على صحّتهم الجسدية والنفسية.

وذكّر الاتحاد جميع الناشطين بعدم نشر اسماء الموقوفين بخاصّة القاصرين منهم حفاظاً على خصوصياتهم.