رابطة اللبنانية تؤكد انتسابها للحراك ودعمها الشعب اللبناني لانتزاع مطالبه

أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنها في صلب حراك الشعب اللبناني لانتزاع مطالبه، وقالت انها مستمرة الى جانب مطالبه المحقة في الوصول الى وطن الحرية والعدالة والشفافية والمحاسبة و التقدم و الازدهار.

وأوضحت الهيئة في بيان لرئيسها الدكتور يوسف ضاهر، ان أساتذة الجامعة اللبنانية هم بناة التقدم والتغيير، ولأن الرابطة هي الرائدة في حراك الشعب وهي قلبه النابض منذ العام الماضي حيث كانت تستشعر مدى خطورة عدم التفات السلطة الى معاناة الناس، ولأن الأساتذة هم جزء من الشعب اللبناني المنتفض اليوم على الأوضاع المتردية على كل الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، ولأن طلاب الجامعة اللبنانية يشعرون بالإجحاف تجاه جامعتهم وحقوقهم وحقوق أهاليهم ومواطنيهم، ولأن الأساتذة والطلاب والموظفين معنيون بالأوضاع المعيشية ويعانون مثل كل الناس، من الفساد والفاسدين، ويثورون لينالوا حقوقهم في الحياة الكريمة وحرية التعبير، ولطرد ومحاكمة ناهبي أموال الدولة والشعب، ولأنهم يؤكدون مجدداً إصرارهم على استرداد الأموال المنهوبة ويرفضون حل الأزمات الاقتصادية على حساب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، ويصرون على إقامة دولة القانون والمؤسسات، يكون اقتصادها حديثا رقميا غير ريعي، ويقاومون منذ عقود لنيل الحرية والسيادة والاستقلال والتحرر من أي هيمنة خارجية سياسية أو مالية، ويتوقون لتحقيق المساواة والمواطنة بين جميع مكونات الشعب اللبناني،

ولأن الأساتذة يرفضون تهميش مطالبهم المعيشية والأكاديمية لا سيما التفرغ والدخول إلى الملاك والثلاث درجات والخمس سنوات وزيادة موازنة الجامعة وحماية صندوق التعاضد، والأبنية اللائقة، ويصرون على تنفيذ اتفاق النقاط السبع كاملا أيا تكن السلطة والحكومة، وإعطاء الطلاب حقوقهم في السكن الجامعي والمنح والمساعدات الاجتماعية والمطاعم المدعومة و الانتخابات الطالبية. لذا تؤكد الهيئة أنها في صلب حراك الشعب اللبناني لانتزاع هذه المطالب.

وأملت الرابطة في بيانها من إدارة الجامعة وجميع الأساتذة الأخذ بالاعتبار عدم قدرة الطلاب للوصول إلى الجامعة؛ وتمنت على الأساتذة عدم إعطاء المحاضرات في غياب فئة كبيرة من الطلاب بسبب أوضاع الطرق. وطالبت بالتعجيل في دفع مستحقات الأساتذة وقد مضى على بعضها أكثر من ثلاث سنوات.

وأعادت الهيئة تأكيد موقفها المطالب باستئناف عمل مجلس الجامعة، متمنية على رئيس الجمهورية استرداد قانون الخمس سنوات وتوقيعه.