سجال حول السرية المصرفية بين ستريدا جعجع وعطاالله

رفع السرية المصرفية تحوّل سجالاً بين عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائبة ستريدا جعجع، وعضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطاالله، في ضوء دعوة الاخير نائبة بشري الى رفع السرية عن حساباتها.

وأشار مكتب النائبة جعجع في بيان الى أنه "فيما يشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول ثورة شعبية غير مسبوقة في تاريخه، وفي ظل الغضب الشعبي العارم على الوزير جبران باسيل وفريقه السياسي، طالعنا هذا الفريق بمسرحية رفع السرية المصرفية، ظناً منه انه بخطوة فولكلورية مكشوفة من هذا النوع يستطيع ان يغش الناس". وذكّر بـأن النائبة جعجع منذ انتخابها عام 2005 ومن ثم عام 2009، "أفصحت عن كل ممتلكاتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج لدى المجلس الدستوري، عملاً بقانون الإثراء غير المشروع، ومن ضمنها رفع السرية المصرفية عن كل حساباتها. ولكن، وياللأسف، يصر هذا الفريق أكثر فأكثر على مواصلة التضليل من خلال الإيحاء أن خطوته في رفع السرية المصرفية عمل بطولي وتقدمي، فيما هي لزوم ما لا يلزم".

ردّ

وردّ النائب عطاالله بتغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "يبدو ان السيدة طوق جعجع قد فاتها ان التصريح عن الممتلكات لدى المجلس الدستوري شيء ورفع السرية المصرفية شيء آخر، لذلك انصحها بتغيير فريقها القانوني ونحن على استعداد لمساعدتها بدلا منه، ومن ليس لديه ما يخفيه... فليبادر".

...وردّ على الرد

ثم ردّت جعجع على رده بتغريدة عبر "تويتر" قائلةً: "إن اجراء رفع السرية المصرفية هو لزوم ما لا يلزم لسببين:

1 - ان التصريح عن الذمة المالية هو اجراء ملزم لكل متولّي وظيفة عامة، عملاً بأحكام قانون الإثراء غير المشروع الرقم 1999/154، وهو بالتالي يشكل رفعا للسرية المصرفية.

2 - ان السلطات القضائية كما الهيئة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في القانون الرقم 44/2015، لا تحتاج الى موافقة المشتبه فيهم على رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، بل تستطيعان الكشف المباشر على الحسابات وحتى تجميدها وحجزها.

لذا وبناءً على كل ما تقدّم، أدعوك إلى دورة تدريبيّة قانونيّة في ما خص قانون الإثراء غير المشروع، لكونك نائباً في البرلمان اللبناني وعليك أن تكون مطلعاً ومدركاً لمضمونه".