الصدر: جنّبوا العراق مصير سوريا واليمن

لا يزال مصير رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بين أيدي شركائه في مجلس النواب الذين يناقشون سحب الثقة منه، مع اتساع الاحتجاجات في الشارع الذي يواصل المطالبة بـ"إسقاط النظام" بعد مقتل 240 شخصاً في التظاهرات وأعمال العنف.

وباحتشادهم في ساحة التحرير في بغداد وفي مدن جنوبية عدة، كسر العراقيون طوال الليلتين السابقتين منع التجول، وهم يراقبون المناورات السياسية، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم لن يقبلوا بأقل من رحيل جميع المسؤولين.

ليلا، قال هادي العامري القائد شبه العسكري في مجلس النواب الذي أيد عبد المهدي من قبل، إنه يوافق على "العمل مع" الزعيم الشيعي المؤثر مقتدى الصدر الذي يدعو منذ أوائل الشهر الجاري إلى استقالة الحكومة.

وحض الصدر الأربعاء العامري على التحرك لتجنب "تحويل العراق إلى سوريا أو اليمن"، وهما دولتان تطورت فيهما التمردات على السلطة إلى حرب أهلية.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد أجرى مشاورات ليل الثلثاء - الأربعاء مع العامري ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لمناقشة مسألة استقالة رئيس الوزراء، كما أفاد مصدر حكومي عراقي.

وحذر مرشد الجمهورية الاسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي من أنّه "عندما تنهار الأطر القانونية في بلد ما، لا يمكن القيام بأي عمل".

لكن رئيس الوزراء السابق أياد علاوي رأى في تغريدة على "تويتر" أن "التخوف من عدم وجود بديل من الحكومة الحالية حجة واهية لتسويف المطالب الجماهيرية".

وكان الصدر والعامري، الشريكان الرئيسيان لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اتفقا ليل الثلثاء - الاربعاء على أن يتعاونا لـ"سحب الثقة" من رئيس الوزراء المستقل الذي يطالب الشارع بإسقاطه منذ مطلع تشرين الأول.

لكن الصدر عاد أمس ليشدد للعامري على وجوب التحرك، لأن التأخير "سيجعل من العراق سوريا واليمن"، حيث تحولت ثورتا شعبي البلدين إلى حرب أهلية.

وبات مصير عبد المهدي بين أيدي مجلس النواب الذي لا تزال جلساته مفتوحة حتى إشعار آخر.

وكان المجلس قد دعا عبد المهدي للحضور إلى البرلمان "فوراً"، لما قد يتحول جلسة مساءلة وتصويت على سحب الثقة، كما أكد عدد كبير من النواب.

لكن رئيس الوزراء لم يعلق حتى الآن على تلك الدعوة، كما أن المجلس لم يحدد موعداً لمعاودة جلسته.

ويرى مراقبون أن عبد المهدي المستقل غير المدعوم حزبياً أو شعبياً، لا يزال رهينة زعماء الأحزاب الذين أتوا به إلى السلطة. والتهم الموجهة الى الطبقة السياسية في العراق هي التقصير في توفير الوظائف والخدمات، وملء جيوب المسؤولين بأموال الفساد الذي كان سبب تبخّر أكثر من 450 مليار دولار في 16 سنة، استناداً الى أرقام رسمية.

وقالت الباحثة في معهد الأزمات الدولية ماريا فانتابي إن استقالة أو إقالة عبد المهدي "سينظر إليها على أنها نقطة تحول من المتظاهرين". لكن ذلك قد يؤدي إلى "استراحة" للحراك أكثر منه الى "نهاية للحراك"، ذلك أنه باحتلال الساحات في المدن الكبيرة من البلاد، "يؤكد العراقيون وجودهم" في مواجهة مسؤوليهم.