وزارة الصحة تسحب 13 طبخة دواء من السوق: هل تحاسب مافيا التهريب؟!

لم يكن قرار وزارة الصحة رقم 1/300 الصادر في 28 كانون الثاني الماضي والقاضي بسحب 13 صنفاً من الادوية المهربة من السوق اللبنانية، ومن بينها دواء xanax، سوى دليل على ما اشيع قبل ايام عن وجود هذه الادوية المهربة والمشكوك في نوعيتها وطريقة توضيبها في السوق. 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت منذ ايام باخبار عن وجود نوعيات فاسدة ومهربة من دواء مخصص للامراض العصبية، لتظهر لائحة وزارة الصحة ان الادوية المشكوك في امرها والتي طلب سحبها من السوق بلغت 13 صنفاً، الامر الذي يطرح اسئلة عن الانعكاسات السلبية على صحة من تناولوا الادوية المهربة في الفترة الماضية، وعن التراخي الحاصل في ضبط سوق الدواء والتصدي لمافيات التهريب ومحاسبتها!

 نقيب مستوردي الأدوية أرمان فارس اوضح في اتصال مع "النهار" أن "قرار وزير الصحة لا يعني التوقف عن استيراد  الأدوية التي طلب سحبها من السوق بل الطلب من الصيدليات والموزعين والمستوردين الابلاغ عن الادوية الموجودة لديهم في حال كانت ارقام طبختها مطابقة لارقام الطبخة الواردة في لائحة الوزارة".
وجاء في المادة الاولى من قرار وزارة الصحة أنه تسحب من الاسواق اللبنانية المستحضرات المهربة الواردة في اللائحة ويمنع استيرادها وتداولها، على ان يكلف التفتيش الصيدلي تنفيذ مضمون القرار، وفق ما جاء في المادة الثانية منه.

نقيب الصيادلة ربيع حسونة قال لـ"النهار" انه لم يتبلغ بعد قرار وزارة الصحة ولم يعرف به، مضيفا : "لكن في كل الاحوال، لسنا معنيين بقرار وزارة الصحة سحب الادوية المهربة من السوق لان هذه الادوية لا تباع في الصيدليات بل تستخدم في بعض المستوصفات وتوزع من قبل جمعيات وتباع في دكاكين". 

واشار الى ان "الصيدليات تشتري ادويتها من مؤسسات صيدلانية وبموجب فواتير قانونية". 

ومن طبخات الادوية التي طلب سحبها من السوق، واحدة تعود لدواء XANAX واخرى لدواء VIAGRA.

وكان النائب السابق اسماعيل سكرية قد صرح بأن "سوق الدواء اللبنانية تغرق بالادوية المهربة المسيئة لصحة المواطن، والتي تسرح وتمرح بغياب تطبيق القانون وخصوصا ضرورة وجود مختبر للرقابة الدوائية".