مجلس الوزراء أقر الورقة الإنقاذية وموازنة 2020 وأحالهما على البرلمان \r\nالحريري: الشارع قرّر الإصلاحات وكسر الحواجز وهزّ السياسيين

على وقع الشارع الغاضب، انعقد مجلس الوزراء واتخذ بعد نقاش طويل سلسلة قرارات تتضمن إجراءات إصلاحية جذرية للنهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو، كما أقر مشروع موازنة 2020 بنسبة عجز تبلغ 0،6 في المئة، من دون فرض أي ضريبة، وأحيل على مجلس النواب بعد توقيعه من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال علي حسن خليل.

ومن أبرز المقررات التي اتخذها المجلس في جلسته في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وفي غياب وزراء "القوات اللبنانية" الذين تقدموا باستقالاتهم: مساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان في خفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة، وزيادة الضريبة على ارباح المصارف، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وخفض موازنات مجلس الانماء والاعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70%، وإعداد مشروع استعادة الاموال المنهوبة، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية، وإقرار مشاريع المرحلة الاولى من مؤتمر "سيدر" وقيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة اسابيع.

وشدد رئيس الجمهورية في الجلسة على أن "ما يجري في الشارع، يعبّر عن وجع الناس، لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب ان نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً ومستقبلاً".

أما الحريري فتلا بيانا بعد الجلسة، مشيداً بالتحرك الشعبي الذي ردّ اليه التوافق على هذه القرارات في مجلس الوزراء، مشيراً الى أنها "ليست للمقايضة او للطلب من الناس مغادرة الشارع، فهم من يحدد ذلك".

وأكد الحريري وقوفه شخصياً مع مطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة، معتبراً ان "اللبنانيين كسروا كل الحواجز وهزوا كل الاحزاب والتيارات والقيادات، والاهم انهم كسروا حاجز الولاء الطائفي الاعمى"، آملاً "أن يشكل هذا الامر بداية نهاية النظام الطائفي في لبنان". وقال: "يا للاسف، مثلما قلت منذ 3 ايام، لم تتحقق اي من الخطوات المطلوبة. والنتيجة كانت ان الشباب والشابات، بعدما صبروا كثيرا وأعطونا فرصا كثيرة لنحقق شيئاً، وصلوا الى مكان من اليأس انفجروا بنتيجته، ونزلوا الى الشارع ليعبروا عن غضبهم ويطالبوا، كل على طريقته. المطالب محقة ومتنوعة، لكن المطلب الواضح الذي أجمعوا عليه هو مطالبتهم جميعا بكرامتهم، وباحترامهم، وباحترام صوتهم. أمام هذا الواقع، أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة لاتخاذ الحد الادنى من الإجراءات الضرورية والمطلوبة منذ سنتين.

هذه الإجراءات اتخذت، ومنها الموازنة ومنها من خارجها، وأبرزها: اقرار موازنة بعجز 0.6 %، لا تضم اي ضرائب جديدة او اضافية، مساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان في خفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة خلال 2020، ومن ضمنها زيادة الضريبة على ارباح المصارف، خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، خفض موازنات مجلس الانماء والاعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70 %، خفض ألف مليار ليرة من عجز الكهرباء، اقرار مشروع قانون العفو العام وقانون ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية، تخصيص 20 مليار ليرة اضافية لبرنامج دعم الاسر الاكثر فقراً. وهناك قرض بقيمة 100 مليون دولار من البنك الدولي سيتم إقراره قريبا لهذا البرنامج، وبفائدة 1% ويتم تسديده على فترة 30 سنة، تخصيص 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية، اعداد مشروع قانون استعادة الاموال المنهوبة، اقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية، تركيب سكانرز على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتشديد العقوبات على المهربين، إلغاء وزارة الاعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا ووضع خطة لدمج او الغاء جميع المؤسسات غير الضرورية، تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وبورصة بيروت، تعيين مجلس ادارة كهرباء لبنان، وتسريع تلزيم معامل انتاج الكهرباء والانتهاء من التلزيم في غضون 4 اشهر، اقرار مشاريع المرحلة الاولى من مؤتمر "سيدر" وقيمتها 11 مليار دولار، خلال ثلاثة اسابيع، اطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت، اي "لينور" و"اليسار".

وتابع: "هناك تغيير كامل في عقلية التعامل مع الامور في هذه الموازنة، فالإنفاق في الحكومة والمؤسسات يكاد يوازي الصفر، وهو ما من شأنه إغلاق الباب على اي هدر وفساد، لان الحكومة لن تصرف أي قرش، وسيكون الانفاق بكامله من خلال الاستثمار الخارجي"، إذ لن يقبل أي مستثمر خارجي بأي هدر او فساد، واعتمادنا بأكمله سيكون على هذا الاستثمار، وهو الضامن للنمو".

وللمتظاهرين قال: "ما قمتم به كسر كل الحواجز، وهزّ كل الاحزاب والتيارات والقيادات، واهم حاجز تم كسره هو حاجز الولاء الطائفي الاعمى. لقد أعدتم الهوية الوطنية اللبنانية الى مكانها الصحيح، فوق اي هوية طائفية او مذهبية، وهذا اكبر مكسب وطني، على امل ان يكون هذا الامر بداية لنهاية النظام الطائفي في لبنان، وبداية حقيقية للبنان الجديد".

واكد ان هذه القرارات ترضي مؤتمر "سيدر".

مكيّة

وتلا الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه القرارات الرسمية، وأبرزها:

"- تجميد الانفاق الاستثماري غير الضروري وتحويل فائض أموال المؤسسات إلى الخزينة.

- الطلب الى المؤسسات العامة والمرافق العامة الاستثمارية، التي تدير مالا عاما، بما فيها شركتا الخليوي، وتحوّل الفائض الى الخزينة، عدم القيام بأي انفاق استثماري جديد باستثناء ما هو ملزّم سابقا، وذلك خلال العام 2020. وفي الحالات الاستثنائية المبررة للضرورة يخضع الانفاق الاستثماري لموافقة مجلس الوزراء.

- الطلب الى المؤسسات العامة والمرافق العامة والادارات ذات الموازنات الملحقة تحويل فائض أموالها شهريا إلى الخزينة.

- إلغاء ودمج وزارات ومؤسسات ومرافق عامة، منها وزارة الاعلام، المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، والمؤسسة العامة للزراعات البديلة، والمؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون، والمؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى وغيرها، ورفع التقرير إلى اللجنة المشكلة لهذه الغاية في مهلة أقصاها 15/11/2019. وعلى اللجنة رفع مقترحاتها تباعا إلى مجلس الوزراء بدءاً من 30/11/2019 لاتخاذ القرار النهائي في شأنها.

- البدء بإشراك القطاع الخاص وتحرير المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع التجاري مثل شركتي الخليوي وتكليف المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة تعيين استشاري مالي وتقني وقانوني للبدء بإجراءات تحضير دفاتر الشروط واجراء التلزيمات اللازمة ورفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، بورصة بيروت، طيران الشرق الاوسط، الشرق الاوسط لخدمة المطارات، مؤسسة ضمان الودائع، شركة سوديتيل، كازينو لبنان، شركة انترا، مرفأ بيروت، ادارة حصر التبغ والتنباك، ومنشآت النفط على ان ترفع الاقتراحات من الوزراء المعنيين في مهلة أقصاها 30/12/2019.

- تعيين الهيئات الناظمة للطيران المدني والاتصالات ومجلس إدارة بورصة بيروت ونواب حاكم مصرف لبنان في مهلة أقصاها 15/11/2019.

- تفعيل إدارة ومردود عقارات الدولة وتكليف وزير المال إجراء جردة بكل العقارات المملوكة من الدولة وإجراء تقييم لها وتقديم اقتراح للاستفادة منها خلال مهلة ثلاثة أشهر.

- الاسراع في إطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 2،6 ملياري دولار.

- الموافقة على مشروع قانون برنامج بقيمة 470 مليار ليرة لبنانية على 3 سنوات، يغطى بإصدار سندات خزينة، لتغطية كلفة استملاك المشاريع المقررة وإحالته إلى مجلس النواب.

- تكليف رئيس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة إطلاق مشروعي أليسار ولينور.

- تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتقديم تقرير شهري في شأن مساره إلى مجلس الوزراء.

- رصد اعتماد بقيمة 20 مليار ليرة لتعزيز وتوسعة قاعدة المستفيدين من برنامج دعم الاسر الاكثر فقراً.

- الموافقة على اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان ــــــ المرحلة الثانية، بقيمة 50 مليون دينار كويتي (نحو 165 مليون دولار) وتفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار بالتوقيع عليه، اضافة الى تكليفه استكمال التفاوض مع الصندوق لتأمين قرض جديد لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان بالشروط عينها المنصوص عليها في مشروع الاتفاقية أعلاه.

- الموافقة على إدراج بند في مشروع الموازنة العامة للعام 2020 لدعم الصادرات.

- توحيد شراء الأدوية.

- الطلب من وزير الدولة لشؤون النازحين رفع ورقة سياسة ملف عودة النازحين السوريين لاقرارها خلال مهلة شهر من تاريخ رفعها واتخاذ الاجراءات لحث المجتمع الدولي لعودة آمنة وكريمة للنازحين إلى بلادهم والمساهمة أكثر في الكلفة.

- فرض ضريبة دخل استثنائية على المصارف لسنة واحدة في العام 2020 بما يؤمن مبلغ 600 مليار ليرة وعدم فرض أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة وأي رسوم في العام 2020، عدم إخضاع معاشات الموظفين والمتعاقدين لأي ضريبة أو حسم، الحد من التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية والحد من التهرب الضريبي وانجاز مشروع قانون تفعيل الالتزام الضريبي واحالته على مجلس النواب بعد الموافقة عليه، وذلك في مهلة أقصاها 25/10/2019، الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تشديد العقوبات على التهريب (المهربين وشركائهم والمهرب اليهم) وعلى مشروع مرسوم باحالته على مجلس النواب.

- تأمين الكهرباء بدءاً من النصف الثاني من العام 2020 وإلغاء كامل عجز مؤسسة كهرباء لبنان في العام 2021 وفق خطة الكهرباء عبر الاسراع في إبرام عقود بناء معامل دائمة وموقتة وشراء الطاقة في الزهراني وسلعاتا ودير عمار وجب جنين والجية، وذلك باعتماد الاجراءات المقترحة.

- إجراء المناقصة عبر ادارة المناقصات والموافقة على تقصير المهل ومنح العارضين في مهلة 15/1/2020 لتقديم العروض، تقييم العروض وفقاً للاصول من ادارة المناقصات والخبراء الذين تسميهم الوزارة بمهلة اقصاها 31/1/2020 وترفع وزيرة الطاقة إلى مجلس الوزراء نتيجة المناقصة بمهلة أقصاها 3/2/2020 ويتخذ المجلس قراره في مهلة أسبوع.

- تكليف رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة ووزير المال واستشاريين، إجراء مفاوضات مع الشركات التي رسا عليها الالتزام موقتاً وتوقيع العقد في مهلة اقصاها 28/2/2020.

- انهاء دراسة العروض المقدمة في مناقصة التغويز ورفع الاقتراحات الى مجلس الوزراء بالتزامن مع اجراء مناقصة شراء الطاقة على الوجه المعروض.

- عرض العقد المتعلق بتنفيذ مشروع دير عمار (2) على مجلس الوزراء للموافقة عليه وتوقيعه بمهلة 30/11/2019.

- الموافقة على مشروع قانون يتضمن التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الكهرباء وعلى مشروع مرسوم باحالته على مجلس النواب، وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء خلال مهلة اقصاها اسبوعان من تاريخ اقرار القانون في مجلس النواب.

- تعزيز الشفافية والحدّ من الفساد من خلال سَلّة من الاجراءات في مهلة أقصاها 30/12/2019، وأبرزها البدء بمناقشة مشروع قانون استعادة الأموال العامة المنهوبة المقدّم من وزارة العدل، إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي، اصدار المراسيم التطبيقية لقانون ـتعزيز الشفافية في قطاع البترول وقانون حماية كاشفي الفساد.

ث- متابعة مشروع القانون المتعلق بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد.

ج- اعداد مشروع قانون اخضاع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة لرقابة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي اضافة الى اخضاع مشترياتها لإدارة المناقصات.

- انجاز الاصلاحات التي تمت مناقشتها في لجنة الاصلاحات والواردة في ورقة مؤتمر سيدر، ضمن مهل زمنية يتم الاتفاق عليها في اللجان المختصة، على أن تنجز جميعها تباعاً خلال مهلة أقصاها منتصف العام 2020.

- العمل على اقرار مشروع قانون العفو العام في مهلة اقصاها نهاية العام الجاري.

- معالجة مخالفات الاملاك البحرية والنهرية بمهلة اقصاها نهاية العام الجاري وتسوية مخالفة البناء.

23 - تكليف اللجنة الوزارية (المكلفة وضع استراتيجية اقتصادية) اعداد الخطوات والتدابير اللازمة لوضع توصيات دراسة ماكينزي قيد التنفيذ.

- تجديد ولاية اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول.

- تشكيل لجنة وزارية لدراسة مشاريع برنامج الانفاق الاستثماري (CIP)".