"اف بي آي": تراجع نسبة العنف في أميركا... "خمس جرائم لكلّ مئة ألف مقيم"

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، أمس، تراجع جرائم العنف في #الولايات_المتحدة في 2018 للعام الثاني على التوالي، في استمرار للمنحى الانحداري الذي يسجّله منذ زمن هذا النوع من الجرائم، باستثناء عامي 2015 و2016.

وأفاد مكتب التحقيقات الفدرالي إلى إنّ نحو 1,2 مليون جريمة عنف ارتُكبت في العام 2018 في الولايات المتحدة، بتراجع نسبته 3,3 في المئة مقارنة مع العام السابق.

وسُجّل في العام 2018 مجموعة 16214 جريمة قتل، بتراجع نسبته 6,2 في المئة مقارنة مع العام 2017، ارتُكب نحو 75 في المئة منها بواسطة أسلحة نارية.

في المقابل، ازدادت جرائم الاغتصاب بنسبة 2,7 في المئة، وقد يكون ذلك نتيجة لتزايد إقدام النساء على إبلاغ الشرطة عن تعرّضهن للاعتداء لا سيّما بعد التفاعل الكبير الذي حقّقته حملة "مي تو" (أنا أيضاً) المطالبة بالتصدّي للتحرّش الجنسي.

وتراجعت الجرائم الواقعة على الممتلكات للعام السادس عشر على التوالي، وذلك على الأرجح نتيجة تراجع جرائم السطو بنحو 12 في المئة، وفق "اف بي آي".

ويقدّر إجمالي خسائر ضحايا الجرائم الواقعة على الممتلكات بـ16,4 مليار دولار.

وبعد تسجيلها أعلى نسبها في تسعينيات القرن الماضي، سلك مستوى الجرائم منحى انحدارياً ثابتاً، باستثناء عامي 2015 و2016 اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد جرائم القتل المرتبطة بالإتجار، بالمخدرات وحروب العصابات في عدد من المدن مثل شيكاغو وهيوستن وبالتيمو.

وفي تلك الفترة، حذّر وزير العدل حينها جيفري سيشنز من "منحى دائم وخطير" لازدياد جرائم العنف

وتُعتبر الولايات المتحدة، حيث يبلغ معدّل الجريمة خمس جرائم لكل مئة ألف مقيم، أقلّ خطراً بأشواط مقارنةً بالعديد من دول أميركا اللاتينية 62 في السلفادور، 31 في البرازيل، 25 في #المكسيك.

لكنّ الأرقام الأميركية تبقى أعلى من معدّلات الجريمة في الدول الأوروبية حيث يبلغ معدّل الجرائم في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا جريمة واحدة لكلّ مئة ألف مقيم، وفي اليابان حيث المعدّل أقلّ من جريمة واحدة، بحسب بيانات البنك الدولي.