المعارضة السورية: تحديات أمام عمل اللجنة الدستورية

تحدث رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة في الخارج نصر الحريري أمس، عن "التحديات" التي تنتظر اللجنة الدستورية، وذلك بعد أسبوع من إعلان الأمم المتحدة تشكيلها، مشيراً خصوصاً الى "رغبة النظام في التعطيل".

واعتبر أن تشكيل اللجنة الدستورية يعدّ "تقدماً ايجابياً"، كما أنه "فرصة لفتح مفاوضات مباشرة سورية - سورية حول الدستور".

وعلى اللجنة الدستورية التي أعلنت في 23 أيلول تعديل الدستور الحالي أو إعداد دستور جديد. وهي تضم 150 عضواً، 50 عينتهم الحكومة السورية، و50 للمعارضة، و50 ممثلاً للمجتمع المدني اختارتهم الأمم المتحدة.

وقال الحريري: "لا شك أن اللجنة الدستورية تعتبر تقدماً في العملية السياسية"، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول حيث مقرّ التشكيل الأساسي للمعارضة السورية في الخارج.

ولاحظ أن اللجنة "تفتح مجالاً أو باباً صغيرا" لأمل "أن يكون هناك تقدم إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة". لكنه أضاف أنه "لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام عملها"، وذلك بسبب ارتباطه بـ"ملفات أخرى"، مثل نقل السلطة وتنظيم "انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة".

وأوضح أن "استمرار رغبة النظام في التعطيل" هي "من أهم المخاوف والتحديات".

وقد استغرق تشكيل هذه اللجنة الدستورية سنتين. وتساءل الحريري: "فكم من الوقت نتوقع أن تأخذ النقاشات حتى نتفق على المضامين الدستورية؟".

وتخوفت المعارضة من استخدام النظام وحلفائه اللجنة "ورقة" للحصول على "أموال لإعادة الإعمار"، أو تشجيع عودة اللاجئين ضد إرادتهم.

ووضعت الدول الغربية وقف كل الأعمال القتالية على الأرض واحراز تقدم سياسي حقيقي شرطاً لمنح أي مساعدة مالية لإعادة إعمار البلاد.

الى ذلك، أفاد المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا غير بيدرسن خلال جلسة لمجلس الأمن في شأن سوريا، أن الأمم المتحدة ستنشر قائمة بأعضاء اللجنة الدستورية السورية بعد الموافقة الرسمية على جميع المرشحين. وقال: "نحن فخورون بأن ما يقرب من نصف جميع ممثلي المجتمع المدني هم من النساء. وبشكل عام، من بين 150 شخصاً، ما يقرب من 30 في المئة من النساء".

وأكد أن وقف النار في جميع الأراضي السورية هو شرط أساسي لعملية التسوية السياسية، إلا أن "خطر توسيع النزاع في سوريا لا يزال قائما، ولا تزال سيادة هذا البلد واستقلاله وسلامة أراضيه غير مضمونة".

من جهة أخرى، أعاد العراق فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا بعد أربع سنوات من اقفاله وسط اضطرابات في المنطقة في أحدث مؤشر لعودة العلاقات الطبيعية بين بغداد ودمشق في ما يمثل مكسباً لحليفتيهما المشتركة إيران.

وأعلن مسؤولون عراقيون فتح المعبر أمام حركة المسافرين والتجارة. وهذا المعبر مهم لمحاولة إيران تعزيز نفوذها المتنامي على ممر من الأرض يمتد من طهران إلى بيروت.