التقرير الأسبوعي لبنك عوده: ترقُّب وحذر في الأسواق المالية اللبنانية بانتظار صدور تعميم المركزي

بانتظار وضع آلية لمعالجة مسألة استيراد المواد الحيوية من أدوية ومحروقات وقمح وفي حين يواصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع موازنة العام 2020، وفيما تشهد أسواق سندات الدين في المنطقة إصدارات جديدة بأحجام لافتة وسط مناخ من التيسير النقدي العالمي وتراجع في كلفة الاستدانة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية مسلكاً تراجعياً للأسعار في سوق سندات الأوروبوند، في حين اتجهت الأنظار في سوق القطع نحو التعميم المنتظر صدوره عن مصرف لبنان بداية الأسبوع المقبل وسط استمرار التحويلات لصالح العملات الأجنبية، وشهدت سوق الأسهم استقراراً في الأسعار في ظل أحجام تداول خفيفة، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، سجلت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية تصحيحاً تنازلياً للأسعار هذا الأسبوع في ظل التراجعات التي شهدتها أسواق سندات الدين في المنطقة بعد رزمة من الإصدارات الجديدة ومع لجوء المتعاملين إلى إعادة ترتيب محافظهم. في هذا السياق، اتسع متوسط المردود المثقل بمقدار 93 نقطة أساس أسبوعياً ليتجاوز مجدداً عتبة 14%، كما سجل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات اتساعاً مقداره 238 نقطة أساس إلى 1238 نقطة أساس. وفي سوق القطع، هيمن مناخ من الترقب والحذر بانتظار التعميم الذي سينظم تمويل استيراد بعض المواد الحيوية، فيما واصل بعض المتعاملين تحويل وفوراتهم بالليرة لصالح العملات الأجنبية. وفي بورصة بيروت، ظل النشاط خجولاً داخل سوق تتسم بقلة في السيولة والفعالية، فيما ظل مؤشر الأسعار مستقراً عند نفس مستوى الأسبوع السابق وسط تحركات متفاوتة في الأسعار.

الأسواق

في سوق النقد: سجل معدل الفائدة من يوم إلى يوم منحى تصاعدياً خلال هذا الأسبوع ليبلغ 35% يوم الجمعة في ظل استمرار التحويلات لصالح العملات الأجنبية في سوق القطع والذي نتج عنه نقص في السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 12 أيلول 2019 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 335 مليار ليرة نتيجة انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 449 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 296 مليار ليرة وتقلص في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 153 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 114 مليار ليرة (أي ما يعادل 76 مليون دولار). في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 364 مليار ليرة وسط تراجع في حجم النقد المتداول بقيمة 47 مليار ليرة وارتفاع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 18 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 26 أيلول 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) وفئة السنتين (بمردود 7.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 10.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 19 أيلول 2019 اكتتابات بقيمة 181 مليار ليرة، توزعت بين 7 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 6.50%) و174 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 100 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بنحو 81 مليار ليرة.

في سوق القطع: ظلت سوق القطع تشهد عمليات تحويل لصالح العملات الأجنبية خلال هذا الأسبوع في وقت فرضت فيه المصارف اللبنانية بعض الضوابط على عمليات التحويل والسحوبات على أجهزة الصراف الآلي ATMs، فيما تتجه الأنظار حالياً نحو التعميم المنتظر صدروه عن مصرف لبنان في الأول من تشرين الأول 2019 والذي سيحدد آلية لتمويل استيراد القمح والبنزين والدواء. وفي سياق الحديث عن شحّ بالدولار داخل السوق اللبنانية، أكد حاكم مصرف لبنان أن الدولار متوافر وأن المصرف المركزي يؤمن السيولة بالدولار للمصارف بشكل معتاد.

في سوق الأسهم: اقتصرت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت على 1.2 مليون دولار هذا الأسبوع مقابل 15.7 مليون دولار في الأسبوع السابق. وقد استحوذت الأسهم المصرفية على 68.46% من النشاط، بينما نالت أسهم "سوليدير" 31.54% منه. وعلى صعيد الأسعار، ظل مؤشر الأسعار مستقراً نسبياً (+0.02%) وسط تحركات متفاوتة في الأسعار. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار ثلاثة أسهم، بينما تراجعت أسعار أربعة أسهم وظلت أسعار سهمين مستقرة. وقد قادت أسهم "سوليدير" الأسعار صعوداً هذا الأسبوع، إذ قفزت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 5.9% و8.4% على التوالي ليقفل كل منهما على 5.79 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، زادت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 0.9% إلى 1.11 دولار. في المقابل، تراجعت أسعار أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2009" بنسبة 0.2% إلى 64.90 دولار. وتقلصت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 1.0% إلى 7.0 دولار. وهبطت أسعار أسهم "بيمو العادية" بنسبة 23.3% إلى 1.15 دولار علماً أن هذا السهم يتسم بقلة السيولة.

في سوق سندات الأوروبوند: سلكت سندات الأوروبوند اللبنانية مسلكاً تراجعياً هذا الأسبوع، متبعة المنحى التنازلي لأسعار سندات الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إثر إطلاق إصدارات سيادية ومصرفية ومؤسساتية جديدة بما يزيد عن 14 مليار دولار في ظل سياسات التيسير النقدي عالمياً ومن أجل الاستفادة من الكلفة المتدنية للاستدانة. وهذا ما شجع المتعاملين في لبنان والمنطقة إلى إعادة ترتيب محافظهم إفساحاً للمجال أمام الاكتتاب بهذه الإصدارات، في حين تشهد الساحة الداخلية استمراراً لمناقشة مشروع موازنة 2020 في جلسات مجلس الوزراء. في هذا السياق، سجلت سندات الأوروبوند اللبنانية تقلصات أسبوعية في الأسعار تراوحت بين 0.13 دولار و2.75 دولار. وهذا ما انعكس ارتفاعاً في متوسط المردود المثقل من 13.48% في نهاية الأسبوع السابق إلى 14.41% في نهاية هذا الأسبوع. كذلك، سجل متوسطBid Z-spread المثقل اتساعاً مقداره 105 نقطة أساس، من 1244 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 1349 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 1220-1180 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 1225-1250 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع. أخيراً، الجدير ذكره أن حاكم مصرف لبنان قال أن وزارة المال والمصرف المركزي سيعملان بالتنسيق من أجل استبدال سندات ستستحق في 28 تشرين الثاني 2019 بقيمة 1.5 مليار دولار.