اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أصدرت محكمة عسكرية جزائرية الاربعاء أحكاماً بالسجن 15 سنة على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين أمنيين اثنين ورئيسة حزب في محاكمة جرت في وقت قياسي بعيداً من الإعلام، هي الأولى منذ استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش.
ومنذ رحيل بوتفليقة في نيسان الماضي، جرت حملة اعتقالات شملت رئيسي وزراء سابقين ووزراء وقادة عسكريين ورجال أعمال بشبهة الفساد أو التآمر على الدولة والجيش ووضعوا قيد التوقيت الاحتياطي في انتظار محاكمتهم.
وحكمت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب العاصمة الجزائرية بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين (المدير السابق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون بتهمة "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة" كما جاء في بيان للمحكمة.
وأوضح البيان أن المتهمين لوحقوا "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية" يعاقب عليها قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات.
وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً بالسجن 20 سنة على سائر المتهمين "غيابياً" في القضية وهم: وزير الدفاع سابقاً خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية "الموجودين في حالة فرار".
وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب فيه علناً باستقالة رئيس الجمهورية.
