التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تحسن الأسواق المالية اللبنانية عقب تصريح وزير المال السعودي

تلقت الأسواق المالية اللبنانية جرعة من الدعم هذا الأسبوع بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن إجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية بشأن تقديم دعم مالي للبنان، وعلى وقع زيارة رئيس الحكومة اللبناني لفرنسا والتي اكتسبت بعداً عملياً في إطلاق المسار التنفيذي لمقررات مؤتمر "سيدر"، وفي ظل البدء بمناقشات مشروع موازنة العام 2020 في مجلس الوزراء. في هذا السياق، قفزت الأسعار في سوق سندات الأوروبوند وسجلت الهوامش تقلصات لافتة، بينما ساد مناخ من الترقب في سوق القطع بانتظار ما ستفضي إليه التطورات الراهنة، وزاد النشاط في سوق الأسهم في حين واصلت الأسعار منحاها التراجعي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، قفزت أسعار سندات الأوروبند اللبنانية وسط إقبال أجنبي على وقع الإعلان السعودي والجهود الحثيثة الذي يبذلها الجانب اللبناني لإطلاق مشاريع "سيدر". في هذا السياق، انخفض متوسط المردود المثقل بمقدار 94 نقطة أساس إلى 13.48%. كذلك، تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 175 نقطة أساس أسبوعياً ليبلغ 1200 نقطة أساس، في إشارة إلى تحسن نظرة الأسواق إلى المخاطر السيادية عموماً. في موازاة ذلك، خيّم مناخ من الترقب على نشاط سوق القطع في حين ظلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان مستقرة عند 38.7 مليار دولار في منتصف أيلول 2019. وفي ما يخص سوق الأسهم، زادت أحجام التداول هذا الأسبوع لتبلغ زهاء 13 مليون دولار في حين ظل مؤشر الأسعار يسلك مسلكاً تنازلياً (-0.6%) وسط انخفاضات في أسعار أسهم "سوليدير".

الأسواق

في سوق النقد: استهل معدل الفائدة من يوم إلى يوم الأسبوع بـ5% لكنه تجاوز الـ10% يوم الجمعة لأسباب تقنية مرتبطة بسحب بعض ودائع الضمان الاجتماعي من القطاع المصرفي اللبناني، الأمر الذي استتبع نقصاً في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد. في موازاة ذلك، سجلت الودائع المصرفية المقيمة تقلصاً مقداره 352 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 5 أيلول 2019، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 717 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 577 مليار ليرة وتقلص في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 140 مليار ليرة، في حين زادت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 365 مليار ليرة (أي ما يعادل 242 مليون دولار)، إثر استمرار التحويلات لصالح العملات الأجنبية في سوق القطع. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 93 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 459 مليار ليرة وتراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 14 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 19 أيلول 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة السنة (بمردود 6.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 12 أيلول 2019 اكتتابات بقيمة 523 مليار ليرة، توزعت بين 2 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) و55 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 7.50%) و466 مليار ليرة (بمردود 9.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 332 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بنحو 191 مليار ليرة.

في سوق القطع: بقيت سوق القطع هذا الأسبوع في حال ترقب للمستجدات التي تشهدها الساحة الداخلية بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن إجراء مباحثات مع الجانب اللبناني لتقديم دعم مالي للبنان، وبانتظار النتائج التي ستثمر عنها زيارة رئيس الحكومة اللبناني إلى فرنسا لجهة انطلاقة المشاريع الاستثمارية وفق مقررات مؤتمر "سيدر". في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 أيلول 2019 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي ظلت مستقرة عند 38.7 مليار دولار في منتصف أيلول، بحيث ظلت تغطي 79.1% من الكتلة النقدية بالليرة و22.6 شهراً من الاستيراد. تجدر الإشارة إلى أن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان نمت بقيمة 2.3 مليار دولار منذ بداية تموز 2019، بدعم من الهندسات المالية التي أطلقها مصرف لبنان والتي شكلت عاملاً تحفيزياً لجذب الودائع غير المقيمة للقطاع المصرفي اللبناني.

في سوق الأسهم: زادت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت من 1.2 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 15.7 مليون دولار هذا الأسبوع، بحيث استحوذت الأسهم المصرفية على حصة الأسد من النشاط بنسبة 98.56%، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 1.41% فالأسهم الصناعية بنسبة 0.04%. وعلى صعيد الأسعار، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.6% أسبوعياً ليقفل على 69.81. فمن أصل 11 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، تراجعت أسعار 4 أسهم في حين زادت أسعار 3 أسهم وظلت أسعار 4 أسهم مستقرة. وقد قادت أسهم "سوليدير ب" الأسعار نزولاً إذ انخفضت بنسبة 10.9% لتقفل على 5.34 دولار، تلتها أسهم "سوليدير أ" بنسبة -4.4% إلى 5.47 دولار، فأسهم "بنك بيبلوس العادية" -0.9% إلى 1.10 دولار وإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة -0.1% إلى 7.07 دولار. في المقابل، سجلت أسعار "بنك عوده العادية" زيادة نسبتها 1.4% إلى 3.70 دولار. وقفزت أسعار "بنك عوده التفضيلية فئة H" بنسبة 9.6% إلى 80.0 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، ارتفعت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 5.1% إلى 9.98 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: قفزت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية هذا الأسبوع وسط إقبال أجنبي بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن إجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية بشأن تقديم دعم مالي للبنان وإثر زيارة رئيس الحكومة اللبناني لفرنسا والتي جاءت بمثابة دلالة على أهمية التحضيرات لإطلاق مشاريع مؤتمر "سيدر"، ما ساهم في تعزيز عامل الثقة عموماً، كما اتبعت سندات الدين اللبنانية المسلك التصاعدي لأسعار سندات الخزينة الأميركية بعد أن خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية منذ تموز 2019. في هذا السياق، سجلت سندات الأوروبوند اللبنانية التي تستحق بين العام 2019 و2037 زيادات في الأسعار تراوحت بين 0.50 دولار و3.75 دولار. وهذا ما انعكس انخفاضاً في متوسط المردود المثقل من مستواه القياسي الذي بلغه في بداية هذا الأسبوع (15.08%) إلى 13.48% يوم الجمعة. في موازاة ذلك، سجل متوسطBid Z-spread المثقل تقلصاً أسبوعياً مقداره 92 نقطة أساس ليبلغ 1244 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين والتي تعكس نظرة الأسواق إلى المخاطر السيادية عموماً، تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 1360-1390 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 1180-1220 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع. في ظل هذه الأجواء الأكثر مؤاتاة، أعلنت وزارة المال اللبنانية بأنها ستتخذ قريباً إجراءات لإصدار سندات أوروبوند بحوالى 2 ملياري دولار.