فيروتا في طهران: ظريف أبلغه بأنّ "الاتّفاق النووي يسمح لإيران بتقليص التزاماتها"

قال وزير الخارجية الإيراني #محمد_جواد_ظريف، اليوم الأحد، إن #الاتفاق_النووي يسمح لبلاده بتقليص التزاماتها، على ما ذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء. 

وأفادت الوكالة أن ظريف أبلغ القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة #كورنيل_فيروتا بأن إيران تتصرف وفقا للبند 36 من الاتفاق. وينص البند 36 من الاتفاق النووي على آلية حل النزاعات.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن ذلك البند يسمح لأي طرف من أطراف الاتفاق بتقليص التزاماته إذا لم ينفذ الآخرون التزاماتهم.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن ظريف أكد "ضرورة احترام الوكالة للمبادئ المهنية والحفاظ على السرية وتنفيذ واجباتها بحيادية".

وقالت وكالة "فارس" إن فيروتا كرّر موقف الوكالة بأنها ستنفذ أنشطة التحقق من التزام الاتفاق بطريقة "احترافية ومحايدة".

من جهة اخرى، قال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، إن الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجبه، وذلك بعد يوم من إعلان طهران أحدث خطوة لتقليص التزامها بالاتفاق.

ويفرض الاتفاق قيودا على برنامج إيران النووي مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها. لكنه بدأ يتفكك بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه العام الماضي، وسعت الى عرقلة تجارة النفط الإيراني للضغط على طهران من أجل تقديم تنازلات أمنية أكبر.

وحاولت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إطلاق آلية مقايضة تجارية مع إيران لحمايتها من العقوبات الأميركية، لكنها تواجه صعوبات شديدة في تطبيقها.

ومنحت إيران، الأربعاء، القوى الأوروبية 60 يوما للقيام بتحرك فعال لإنقاذ الاتفاق النووي.

وقال صالحي: "للأسف، أخفقت الأطراف الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها... الاتفاق ليس طريقا من اتجاه واحد، وإيران ستتصرف بناء على هذا مثلما فعلنا حتى الآن بتقليص التزاماتنا تدريجيا".

وأضاف، بعد اجتماع بفيروتا في طهران الأحد: "ستواصل إيران تقليص التزاماتها النووية ما دامت الأطراف الأخرى تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها".

خطوات يمكن التراجع عنها

يقول مسؤولون إيرانيون إن البند 36 من الاتفاق النووي يسمح لأي طرف من أطراف الاتفاق بتقليص التزاماته إذا لم ينفذ الآخرون التزاماتهم.

وتقول إيران إن من الممكن العدول عن تقليص الالتزامات ببنود الاتفاق إذا تمكنت الدول الأوروبية الموقعة عليه من إعادتها لسوق التجارة العالمية وهو ما وعد به الاتفاق، لكن عرقلته إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران.

وقال فيروتا، في بيان نشر على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإنترنت، إن أنشطة الوكالة تتم في شكل محايد ومستقل وموضوعي وبما يتسق مع المعايير المتبعة.

وسيناقش مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة إيران في اجتماعه ربع السنوي الذي يبدأ غدا الاثنين.

وبدأت إيران منذ أيار تقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، ردا على الضغوط الأميركية عليها للتفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لوكلاء في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دوريان اليوم الأحد: "الاجراءات التي اتخذوها سلبية، لكنها ليست نهائية. يمكنهم التراجع، وطريق الحوار لا يزال مفتوحا".

وفي تصعيد لمواجهتها مع واشنطن، قالت طهران السبت إنها قادرة الآن على تخصيب الأورانيوم بنسبة نقاء تتجاوز 20 بالمئة. وقد شغّلت أجهزة طرد مركزي متقدمة في خطوة جديدة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.

وقال مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تموز، إن إيران تخطت الحد المسموح به لتخصيب الأورانيوم في الاتفاق، وهو 3.7 بالمئة ومناسب لتوليد الطاقة لأغراض مدنية ووصلت إلى 4.5 بالمئة.

ويسمح الاتفاق لإيران بعمليات بحث وتطوير محدودة على أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تسرع وتيرة إنتاج المواد الانشطارية التي يمكن، إذا وصلت نسبة تخصيبها إلى 90 بالمئة، أن تستخدم لصنع قنبلة نووية.