ما هي أبرز التطورات منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني؟

في الآتي، أبرز التطورات منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد #ترامب قبل عام انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا.

في 8 أيار 2018، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وأتاح الاتفاق الموقع بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، رفع العقوبات عن طهران مقابل التزامها عدم امتلاك السلاح النووي.

وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا "تصميمها على ضمان تطبيق الاتفاق" و"الحفاظ على الفوائد الاقتصادية" لصالح الشعب الايراني.

في 21 أيار 2018، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك #بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد" مع إيران. وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط.

وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقسى في التاريخ" إذا لم تلتزم الشروط الأميركية. وفي الثاني من تموز، أعلنت الولايات المتحدة أنها عازمة على خفض صادرات النفط الإيراني "الى الصفر".

في 7 آب، أعادت واشنطن بشكل أحادي فرض عقوبات اقتصادية قاسية. وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني.

في اليوم ذاته، أعلنت شركة "ديملر" الألمانية الأولى عالمياً في مجال السيارات الفاخرة والشاحنات، وقف أنشطتها في إيران. وقبل ذلك بأيام، أعلن المصنعان الفرنسيان "رينو" و"بي إس آ" للسيارات وضع حد لأنشطتهما في إيران ومشاريعهما لإنتاج سيارات في هذا البلد.

وفي 20 آب، تخلت شركة "توتال" النفطية الفرنسية العملاقة عن مشاريعها في إيران التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وتلتها في هذه الخطوة شركات أجنبية كبرى أخرى.

في 5 تشرين الثاني، دخلت العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين حيز التنفيذ.

في نيسان 2019، قرر دونالد ترامب إنهاء الإعفاءات التي سمحت لثماني دول بشراء النفط الإيراني بدون تعريض نفسها للعقوبات الأميركية، من أجل تقليص "تصدير" الخام الإيراني إلى "الصفر".

أعلنت إيران يوم 8 أيار 2019، أنها ستتوقف عن الالتزام اعتبارًا من نهاية شهر حزيران ببندين التزمت بهما بموجب الاتفاقية النووية. وبسبب العبء الشديد للعقوبات الاقتصادية، تريد طهران ممارسة الضغط على الدول الأوروبية التي ما زالت ملتزمة بالاتفاقية.

حتى ذاك التاريخ، ظلت طهران وفية لالتزاماتها، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فرض عقوبات أميركية جديدة على "القطاعات الإيرانية للحديد والصلب والألمنيوم والنحاس".

أعلنت طهران في الأول من تموز أنها تجاوزت "الحد الأقصى البالغ 300 كيلوغرام" من الأورانيوم المنخفض التخصيب الذي تفرضه الاتفاقية.

وفي السابع من الشهر نفسه، أكدت أنها بدأت بتخصيب الأورانيوم بدرجة أعلى من الحد الأقصى البالغ 3.67% الذي تفرضه الاتفاقية. وهددت بأنها ستتخلى عن كل الالتزامات الأخرى في غضون "60 يومًا" ما لم يتم التوصل إلى "حل" مع شركائها في الاتفاق.

واعتباراً من السبت، بدأت بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة سيؤدي إنتاجها إلى زيادة مخزونها من الأورانيوم المخصب، لكنها أكدت أنها ستستمر في السماح لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة برنامجها النووي بالمستوى نفسه.

تأتي هذه التطورات في سياق متوتر. فمنذ أيار، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد أعمال تخريب وهجمات تعرضت لها سفن في الخليج، ونفت إيران تورطها فيها. وأثار إسقاط إيران طائرة أميركية بدون طيار قالت إنها دخلت مجالها الجوي، خشية من انفجار الوضع. وقال ترامب إنه ألغى شن ضربات في اللحظة الأخيرة على إيران، لكنه أرسل تعزيزات إلى المنطقة.

وتفاقم التوتر بعد احتجاز إيران ثلاث ناقلات أجنبية، إحداها ترفع العلم البريطاني، بعد احتجاز البريطانيين ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق.

في 25 آب، وبصورة مفاجئة، زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فرنسا بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي التقاه على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس (جنوب غرب).

أعلن دونالد ترامب أنه مستعد للقاء حسن روحاني "إذا كانت الظروف مناسبة". ودعا الرئيس الإيراني واشنطن إلى "اتخاذ الخطوة الأولى برفع جميع العقوبات" المفروضة عليها.

في 4 أيلول، وبناء على إخفاق محاولة الوساطة الفرنسية خلال المهلة التي منحتها لها، بعد أن استبعدت واشنطن أي تنازل عن العقوبات لتسهيل منح خط ائتماني لإيران، أعلنت طهران خفضا إضافيا لالتزاماتها من طريق إزالة القيود على البحث والتطوير في المجال النووي.

وشغَّلت إيران السبت أجهزة طرد مركزي متطورة سيزيد إنتاجها مخزونها من الأورانيوم المخصب، مع ضمان الحفاظ على درجة الشفافية نفسها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها.