لجنة المستأجرين لوزير العدل: نحمّلكم المسؤولية

قالت اللجنة الأهلية للمستأجرين في بيان إنه "يبدو أن المسؤولين في البلاد أبعد ما يكونون من معرفة حقيقة الضيق الخانق الذي يمر به الشعب اللبناني وبالتالي اعتباره كأنه يعيش في جنة يحل فيها الامان والبحبوحة ورغد العيش". وأضافت: "فاجأنا اليوم وزير العدل بقرار صادم يلحق فيه قضاة ومساعدين قضائيين باللجان الناظرة في تطبيق الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار، علما انه سبق له ان صرح بأن لا شيء يمنع المستأجرين من تقديم الطلبات في قصور العدل عند قضاة الإيجارات، لتحوّل هذه الطلبات إلى القضاة الذين تم تعيينهم بموجب المرسوم الأخير رقم 4773". وعملا بالمادة 7 من قانون الإيجارات وبحسب اللجنة فان هذا التصريح "خلق بلبلة في النفوس وتجاهلا للنصوص القانونية الواضحة وقع فيها حضرة الوزير ليعيد تصحيح خطئه بإصدار قرار تشكيل اللجان القضائية في اليوم عينه"، وتوجهت الى وزير العدل بالقول: "إننا نحملكم وشركاءكم في السلطتين التشريعية والإجرائية كامل المسؤولية عن ضياع حقوق اهلنا المستأجرين القدامى في السكن، وهو حق دستوري واجب على الدولة حمايته. لذلك نطالبكم بإعادة النظر بالقرار والعمل على تجميده الى حين البت بمقترح القانون رقم 363 لتعديل قانون الايجارات الصادر في العام 2017 وذلك صونا للحق وتأمينا للعدالة".