تعرفوا الى أول جريمة ارتكبت في الفضاء!

تحقق وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" في قيام رائدة فضاء بإختراق الحساب البنكي لشريكتها، التي انفصلت عنها، خلال وجودها بمحطة الفضاء الدولية. واللافت في القصة هو أن ذلك يعتبر أول ادعاء بارتكاب جريمة تحصل في الفضاء. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "آن مكلين أقرت، بدخول الحساب البنكي الكترونياً من محطة الفضاء الدولية، لكنها نفت ارتكاب أي جريمة". وأفادت تقارير بأن شريكتها التي انفصلت عنها، سومر ووردن، تقدمت بشكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية. وعادت مكلين بعد ذلك إلى الأرض. وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" قالت رائدة الفضاء أنها "كانت تتأكد فقط من أن الوضع المالي للعائلة على ما يرام، وأن هناك ما يكفي من المال لدفع الفواتير والعناية بابنهما، الذي كانتا تربيانه سوياً قبل الانفصال". وقال محاميها روستي هاردين: "تنكر مكلين بشدة أنها فعلت أي شيء غير لائق".

كما ذكرت الصحيفة أن ماكلين وشريكتها، وهي ضابطة استخبارات بالقوات الجوية الأميركية، تزوجتا في عام 2014، وأن الأخيرة تقدمت بطلب الطلاق في عام 2018. وقد اتصل محققون من مكتب المفتش العام في ناسا بالمرأتين، بشأن مزاعم جريمة اختراق الحساب البنكي. وتخرجت مكلين من أكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة، وقامت بأكثر من 800 ساعة طيران قتالية فوق العراق كطيار عسكري، ثم تأهلت كطيار اختبار - وهو طيار يقوم باختبار مركبات جوية جديدة أو معدلة - وتم اختيارها للعمل في ناسا في عام 2013. وكان من المقرر أن تنضم لأول رحلة للسيدات للتجول في الفضاء خارج المركبة، لكن تم إلغاء مشاركتها في اللحظة الأخيرة، بسبب ما قالت ناسا إنه مشكلة في توفر مقاسات البذلات الفضائية المناسبة.

وفي هذا الإطار، تنص الأطر القانونية التي وافقت عليها الدول الخمس التي تمتلك المحطة الفضائية وهي الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا على أن القانون الوطني ينطبق، على الأشخاص والممتلكات الموجودة في الفضاء. لذلك إذا ارتكب مواطن كندي جريمة في الفضاء، فسيخضع للقانون الكندي، ولو كان مواطناً روسياً فسيخضع للقانون الروسي، وهكذا. وتعتبر أوروبا كدولة واحدة ضمن الإطار القانوني، لكن يجوز لأي من الدول الأوروبية توسيع قوانينها ولوائحها الوطنية، لتشمل المعدات والأفراد الأوروبيين في الفضاء. وينص قانون الفضاء أيضاً، على تطبيق أحكام تسليم المجرمين المطبقة على الأرض، في حال قررت أي دولة أنها ترغب في محاكمة مواطن من دولة أخرى، بسبب ارتكابه أي مخالفة في الفضاء.