"الاشتراكي" يرفع السقف: باسيل مسؤول عن حادثة قبرشمون وجريصاتي وبو صعب يضغطان على القضاء

أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور في ​مؤتمر​ صحافي للحزب "الاشتراكي" حول حادثة ​قبرشمون​، إلى أن "الحادثة لم تكن لتحصل لولا خطاب باسيل الطائفي والاستفزازي"، مؤكداً أن "السبب الرئيسي خلف الإشكال الذي حصل هو زيارة باسيل وخطابه الفتنوي الاستعلائي العدائي بحق أبناء الوطن، وهو خطاب يزرع السكين في الذاكرة اللبنانية الجماعية".

واتهم أبو فاعور باسيل "بالمسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية بحادثة البساتين من ألفها إلى يائها"، وتوجه إلى ​رئيس الجمهورية بالقول​ "هل تقدر حجم المخاطر على لبنان وسلمه الأهلي واستقراره السياسي من الخطاب التدميري والمتعصب الذي يعتمده وريثك السياسي على مستقبل البلاد". مضيفاً أن "تحقيقات فرع المعلومات لم تثبت وجود رصد لموكب الوزير الغريب ونطالب من اتهمنا بمحاولة اغتيال باسيل أن يتراجع عن اتهاماته، واذا سلمنا بالمنطق التآمري الكاذب يتبين ان الوزير الغريب لم يكن مستهدفاً".

ورأى أن "ادعاء الكمين ادعاء سخيف ولم يكن هناك محاولة اغتيال"، قائلاً: "شعبة المعلومات التي حققت الإنجازات في مكافحة الإرهاب سقطت الآن في الإمتحان، لأنها لم تتهم التقدمي الاشتراكي بالتسليح والقتل وإقامة الكمين".

وأضاف: "إذا سلمنا بالمنطق التآمري الكاذب، يتبين أن الوزير الغريب لم يكن مستهدفاً"، متمنياً على الحزب الديموقراطي أن "يتضامن مع حليفه ويعتذر الغريب منا".

وسأل: "فليعتمدوا، هل الكمين للوزير باسيل أم للوزير الغريب الذي عطلتم من أجله مجلس الوزراء؟

وأشار أبو فاعور إلى أن "القاضي كلود غانم نفى نظرية الكمين ومحاولة الاغتيال، وذلك رغم كل الضغوط التي تعرض لها"، لافتاً إلى أن "جريصاتي وبو صعب يضغطان على القاضي كلود غانم للادعاء على الموقوفين من الحزب التقدمي الاشتراكي بالمادة 2 و3 إرهاب، للحصول على اتهام سياسي"، كاشفاً أن "الوزير سليم جريصاتي وصل إلى حد تهديد القاضي كلود غانم للادعاء على موقوفي الحزب التقدمي الاشتراكي بتهمة الإرهاب، قائلا: "جريصاتي اتصل بالقاضي صوان طالباً تحويل الملف للقاضي غير المناوب مارسيل باسيل وقال له: "أريد قاضياً مطاوعاً ومنفذاً وأتحدث معك باسم رئيس الجمهورية فأنا وزير القصر" ويقول له مراضياً سأعيّنك مشرفاً على الملف كجائزة ترضية". 

من جهته، أكد محامي جرحى الحزب "التقدمي الاشتراكي" نشأت الحسنية، أنه "بعد أن أنجز التحقيق في قضية قبرشمون تبين أن هناك تدخلاً سياسياً واضحاً وضغوطاً سياسية لأخذ الملف إلى غير مكان".

وقال: "وصلنا إلى مستوى متدن في القضاء، ولدينا تجربة مع قاتل الشهيد علاء بو فرج"، موضحاً أن "التحقيق نفى قبل انتهائه نظرية وجود الكمين المسلح في قبرشمون، والنائب شامل روكز نفى هذا الأمر سابقاً بغياب شروط الكمين".

وأضاف: "أكدنا أننا سنعطي كل الفرص لتمكين الأجهزة الأمنية من إجراء تحقيق نزيه ومحايد، لكننا أكدنا أيضاً أننا سنمنع أي تدخل سياسي في هذا التحقيق لحرفه عن مساره عندما تقدمنا بشكوى ضد الغريب ومسلحيه أمام النيابة العامة التمييزية".

وكشف أن مفوض الحكومة ادعى أن هناك اعتراضاً لدورية الجيش، وقد أظهرت التحقيقات أنه لم يكن هناك أي اعتراض. والتحقيق أكد أن الطريق كان مقطوعاً جزئياً وأن موكب الغريب استمر بسيره إلى أن نزل مرافقوه من السيارة وبدأوا بإطلاق النار".

وقال: "أحد مطلقي النار كان على مسافة قريبة جداً من الوزير الغريب ولو أراد لأطلق النار عليه مباشرة".

وتابع: "بعد مرور الموكب لم يكن الزجاج مكسوراً، وهذا ما أثبتته الكاميرات بل تم كسره عمداً وهذا ما يؤكد أن هناك تزويراً في الأدلة وفبركة".

وختم: "نحن تحت سقف القانون، وما سنقوم به من إجراءات هو ضمن ما يحق لنا القيام به قانونياً ونطالب بمحاكمة عادلة".