الحريري حسم أمره: الحكومة ستجتمع استبعاد بند المجلس العدلي والتصويت!

بات أكيدا أن إصرار رئيس الحكومة سعد الحريري على عقد جلسة حكومية، لا يعود الى حلحلة في العقدة التي عطلت حكومته مدى ثلاثة أسابيع، وكمنت في إصرار النائب طلال أرسلان والفريق الذي يمثله على إحالة حادثة قبرشمون على القضاء العدلي، خلافا لرأيه او رغبته، بل ينبع هذا الاصرار من قرار الحريري نفسه حسم هذا الموضوع ووضع جميع الافرقاء امام الامر الواقع، وامام تحمل مسؤولياتهم حيال الخطاب المزدوج بين ابداء الرغبة في تفعيل العمل الحكومي والتعاون، فيما التعطيل هو النافذ على أرض الواقع.قبل اسبوع، لم يكن الحريري مستعجلا، على ما تقول اوساط قريبة منه، بل كان يفسح في المجال امام الاتصالات لاحتواء الازمة الناتجة من الخلاف الدرزي- الدرزي. وعندما أدى هذا الخلاف الى تعطيل الحكومة، ذهب الحريري الى الاستعاضة عن الجلسات الحكومية بتفعيل عمل اللجان الوزارية، الى ان بلغ التشبث بالمواقف سقفا بات يهدد الحكومة، فيما البلاد تنوء تحت اعباء اقتصادية ومالية ضخمة تهدد بانهيار الهيكل...