افتتاح مكتب مراسلة للضمان في دير الأحمر: "لا مشكلة مع عمالة أي أجنبي"

افتتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكتب مراسلة في بلدة دير الأحمر في حفل رعاه وزير العمل كميل أبو سليمان في صالة كنيسة مار يوسف في دير الأحمر (ضمن إطار خطة تعزيز المكاتب الإقليمية والمحلية التي أطلقها المدير العام للضمان محمد كركي).

وبعد كلمة رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح، تحدث خضر معتبراً افتتاح المركز الجديد للضمان الاجتماعي خطوة جديدة في تثبيت أهالي هذه المنطقة في قراهم. وأكد أنه "ليس هنالك أي مشكلة مع عمالة أي أجنبي في لبنان، إلا في حال مخالفة القانون وإحقاق الحق، وتطبيق القانون وحماية المواطن اللبناني في أرضه ونحن في بعلبك الهرمل لدينا 250 ألف نازح سوري".

من جهته، أوضح كركي أنّ "الهدف من إنشاء وافتتاح مكاتب جديدة في مختلف المناطق اللبنانية مكاتب إقليمية أو محلية أو مراسلة لعدم تحميل المضمونين أعباء ومشقة الإنتقال من مناطقهم إلى مناطق أخرى، على أمل افتتاح مكاتب جديدة في القريب في جب جنين ومشغرة وسير الضنية وراشيا والقبيات، خصوصاً بعد تحويل مكتب برج حمود إلى مكتب نموذجي، والسعي إلى تعميم هذه التجربة على 5 مكاتب وهي: النبطية، صيدا، زحلة، البترون وشحيم".

بدوره، ثمّن النائب أنطوان حبشي هذا "الإنجاز على أن يتحول المكتب إلى مكتب محلي وتحسين مكتب الضمان في اللبوة"، مضيفاً: "إبن بعلبك الهرمل إنسان مظلوم مهما كان لونه السياسي والطائفي وانتماؤه العائلي، إنساننا غير حاصل على حقوقه، الذي حصل عليه هو الصورة السيئة التي يروّجها الإعلام من خطف وقتل وأحداث، ويحجب الصور الجميلة للمنطقة وأنشطتها ورجالاتها وناسها، وما نطلبه اليوم هو دولة القانون لكي نتمكّن من تنمية منطقتنا، وتحقيق الإنماء في بلدنا".

وشدّد حبشي على أن هذه "المنطقة بكل أطيافها تطمح إلى بناء الدولة ووضع حد للفساد الذي ندفع ثمنه كمواطنين وكمناطق، ويمكن إيقاف الفساد بطريقتين: بالحكومة الالكترونية في إنجاز المعاملات، وبتطبيق اللامركزية الإدارية، وندعو إلى اعتماد اللامركزية الإدارية حتى لا يضطر المواطنون في منطقة كبعلبك الهرمل تشكّل ثلث مساحة لبنان من أطرافها إلى أطرافها، التوجه إلى نفس المكان لإنجاز معاملتهم، وزيادة عدد الأقضية".

من جهته، أمل الوزير أبو سليمان أن "تساهم هذه الخطوة برفع الغبن المزدوج الذي عاشته هذه المنطقة في إطار مساعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لخدمة المواطنين اللبنانيين بأفضل الوسائل، والتخفيف عنهم صعوبات التنقل"، مؤكداً أنه "يولي اهتمامه لصندوق الضمان والعمل على خطوات عملية لتفعيله، منها انتخاب مجلس إدارة جديد واعتماد آلية علمية لاختيارهم تفتح المجال أمام الكفاءة وتقطع الطريق على الزبائنية والمحاصصة، كذلك تشكيل اللجنة الفنية والعمل على استصدار مرسوم تعيين اللجنة المالية، وتفعيل مشروع مكننة الضمان القائم مع الاتحاد الأوروبي، وربط المستشفيات والصيدليات مع الضمان إلكترونياً، بالإضافة إلى حل مسألة النقص في الكوادر البشرية وزيادة الشرائح المستفيدة من تقديمات الضمان، كأصحاب العمل وعمال البلديات وغيرهما، ولكن بشكل مدروس لا يكبّد الضمان مزيداً من المصاريف".