الغريب زار الحريري: المحكمة العسكرية ليست بديلا عن المجلس العدلي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم، في السراي الحكومي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، الذي قال على الأثر: " تم التداول في الأمور كافة. ودولته حريص أشد الحرص على وحدة البلد، وهو متيقن تمام اليقين لخطورة المرحلة، وحريص على التضامن الحكومي. ونحن أيضا في هذا المجال حريصون على البلد ووحدته وعلى الجبل، شرط إحقاق الحق".

وأضاف: " من الضروري القول أننا نطالب بإحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، ليس من باب التشفي ولا الكيدية السياسية ولا الانتصار السياسي. وكما سبق وقلنا: نحن لم ولن نكون حصان طروادة لأحد في هذا الجبل. نحن أحرار وأسياد قرارنا".

وتابع: "ما نطالب به هو إحقاق الحق. وفي التوصيف الجرمي، يجب أن تحال هذه القضية إلى المجلس العدلي. نحن مع تفعيل عمل مجلس الوزراء، والرئيس الحريري يقوم بمجموعة اتصالات لتقريب وجهات النظر، ونحن منفتحون على مناقشة المخارج اللائقة لهذا الأمر."

وأكد ان "الرئيس الحريري مع التوافق على الحلول، ونحن كذلك. في نهاية المطاف، هناك حكومة تقرر، ونحن مصرون على طرح هذا الموضوع على المجلس العدلي، وهذا حقنا".

ورأى ان قضية المجلس العدلي ليس مطلبا نطرحه، بل هناك جريمة حصلت، والتوصيف الجرمي لها يجعلها من الطبيعي أن تحال إلى المجلس العدلي. هناك قضايا أقل منها بكثير في البلد أحليت إلى المجلس العدلي، الذي هو في نهاية المطاف محكمة تتبع القضاء اللبناني، وليس لا محكمة دولية ولا عرفية ولا تعليق مشانق، وهذا أمر طبيعي للغاية".

وأضاف: "للتذكير، المجلس العدلي هو محكمة لإجراء التحقيق وليس حكما، والبريء لا يخشى أي شيء"، مشيراً الى اننا "لا نستبق التحقيق، واليوم أحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية، وهي خطوة مهمة، لكنها ممر إلزامي لمسار القضية لاحقا، وليست بديلا عن المجلس العدلي برأينا".

وعن طلب الرئيس ميشال عون القبول بالمحكمة العسكرية، أجاب: "لم نتلق هكذا طلبا من الرئيس عون".

وإذا ما عرضت المسألة على مجلس الوزراء وسقطت بالتصويت، قال: "هناك مبدأ. نحن قلنا أننا لا نطلب المجلس العدلي للتشفي والكيدية، بل هناك وزير في الحكومة الحالية تعرض لكمين مسلح ومحاولة اغتيال، ومن الطبيعي جدا أن يطرح الموضوع على مجلس الوزراء وأن نطالب بإحالته على المجلس العدلي.

وهنا بالمناسبة، على القوى السياسية جميعا تحمل المسؤولية، لأننا في النهاية نصوت لطريقة حياة. رحم الله الشباب الذين استشهدوا، وليس لأننا استهدفنا بالشخصي، لكن هناك ممارسات يجب أن نعرفها كبلد، وعلينا أن نصوت على طريقة حياة كلبنانيين لكي نعيش فيها سويا".

وعما اذا كانوا سيشاركون في جلسة لا يطرح فيها هذا الموضوع على التصويت أجاب:" بالتأكيد سنشارك في مجلس الوزراء، لكن لا يمكن ألا يطرح الأمر على التصويت. نحن لدينا مطلب طرح الموضوع على مجلس الوزراء للتصويت، إذا تعذر التوافق، علما أنني أكرر وأقول أننا مع التوافق المسبق، وللمرة العشرين نقول أننا لا نطلب المجلس العدلي للتشفي من أحد على الإطلاق. لعل المجلس العدلي يكون حاجة لدى البعض لإظهار أي خلل ممكن أن يكون قد وقع أيضا".