إسرائيل تبدأ هدم منازل فلسطينيّين قرب القدس: "تصعيد خطير وجريمة حرب"

باشرت القوات الإسرائيلية باكرا صباح الإثنين هدم منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية جنوب #القدس الشرقية، وعلى مقربة من السياج الفاصل بين القدس و#الضفة الغربية المحتلة، في عملية أثارت تنديد الفلسطينيين وقلق الأمم المتحدة.

وطوّق فجرا مئات العناصر من الشرطة والقوات الإسرائيلية أربعة مبان على الأقل في منطقة صور باهر الواقعة بين القدس والضفة الغربية، والتي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بينما قال مسؤول إسرائيلي إن العملية ستنتهي اليوم، وتشمل 12 مبنى.

وهدمت جرافات اسرائيلية ثلاثة مبان، اثنان منهما قيد الإنشاء، وفق ما أورد صحافي في وكالة "فرانس برس"، بعدما أخلتها من السكان. ومُنع الصحافيون من الاقتراب من الموقع.

وصرخ رجل بعدما أجبر على مغادرة منزله: "أريد أن أموت هنا".

وقال إسماعيل عبيدية (42 عاما)، وهو أب لأربعة أطفال يعيش مع أسرته في أحد المباني التي تم هدمها، لوكالة "فرانس برس": "بتنا مشردين، ومأوانا الشارع".

وتقول #إسرائيل إن المباني التي تم هدمها، بنيت قريبا جداً من الجدار الفاصل الذي بدأت بناءه عام 2002، بعد الانتفاضة الثانية التي شهدت الكثير من أعمال العنف، بهدف وقف تسلل مهاجمين من الضفة الغربية الى أراضيها.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة والعمل على التوسع الاستيطاني، وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات.

وكان السكان تلقوا إشعارا من السلطات الإسرائيلية في 18 حزيران يمهلهم 30 يوما قبل تنفيذ قرار الهدم.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القرار الإسرائيلي يشمل عشرة مبان، بعضها قيد الإنشاء، وسيتسبب بتشريد 17 شخصا، ويؤثر على 350 آخرين.

ويخشى السكان تعرض 100 مبنى آخر في المنطقة للهدم في المستقبل القريب.

الرئاسة الفلسطينية

ودانت الرئاسة الفلسطينية، في بيان الاثنين، قيام اسرائيل بهدم منازل في حي وادي الحمص. ووصفت الإجراء الاسرائيلي بأنه "تصعيد خطير ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل"، و"جزء من مخطط تنفيذ ما يُسمى صفقة القرن" الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية".

وقالت الرئاسة في بيانها: "الرئيس محمود عباس يجري اتصالات بمختلف الاطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الاسرائيلية". 

واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن "عمليات الهدم تشكل خرقا لجميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل".

وقال رئيس "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الوزير الفلسطيني وليد عساف من الموقع: "ما يحصل هنا مؤلم، أعمال الهدم جريمة حرب".

واعتبر ان "العملية تهدف إلى عزل القدس عن بيت لحم في جنوب الضفة الغربية".

ودان أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات العملية. وطالب المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق قضائي "في هذه الجرائم مع المسؤولين الاسرائيليين".

وقال: "ما يحصل في صور باهر ووادي الحمص هو الفهم الإسرائيلي لمفهوم الازدهار الذي عقدت بخصوصه ورشة المنامة، ولهؤلاء الذين يصطفون للتطبيع مع سلطة الاحتلال اسرائيل، هذه ثمرة التساوق مع فريق صفقة القرن".

وكان يشير الى ورشة العمل التي دعت اليها واشنطن الشهر الماضي في البحرين لعرض الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقوم على تأمين استثمارات ومساعدات للفلسطينيين بقيمة 50 مليار دولار لتحسين أوضاعهم. وقاطعها الفلسطينيون، بينما حضرها ممثلون لدول عربية عدة.

جلعاد يتّهم

في المقابل، اتهم وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد أردان الفلسطينيين بـ"الكذب"، مؤكدا أن المحكمة العليا الإسرائيلية "صادقت على عملية الهدم بعد عملية مطولة".

وأشار  في تغريدة الى أن "عمليات الهدم ستنتهي اليوم". وشدد على أن "المباني بنيت في شكل غير قانوني بجوار السياج الأمني، ما يشكل خطرا على حياة المدنيين وقوات الأمن".

وربط المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوفير جيندلمان، عمليات الهدم بمحاولات فلسطينية للتسلل عبر الجدار الفاصل إلى إسرائيل. وقال في تغريدة له على توتير: "المنطقة التي يتم فيها اليوم هدم 12 مبنى في حي وادي الحمص بقرية صور باهر، شهدت خلال العام الأخير مئات الحوادث الأمنية وآلاف المحاولات لتسلل فلسطينيين إلى أراضينا، حيث نفذ بعضهم عمليات إرهابية".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في الخامس من حزيران 1967. وضمت لاحقا القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويمتد السياج الفاصل على طول 709 كيلومترا، ويقضم عددا من مناطق الضفة الغربية.

وكانت محكمة العدل الدولية اعتبرت في التاسع من تموز 2004 أن بناء الجدار غير شرعي وطلبت هدمه، الأمر الذي دعت اليه ايضا الجمعية العامة للامم المتحدة.

واجرى ديبلوماسيون، معظمهم أوروبيون من نحو 20 دولة، في 16 تموز، بجولة في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر، حيث حضهم مسؤولون فلسطينيون على اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من هدم المنازل.

والتقى الديبلوماسيون، بينهم القنصل العام لفرنسا في القدس بيار كوشار، سكان الحي.

وتنفذ السلطات الإسرائيلية بانتظام عمليات هدم لما تعتبره أبنية غير قانونية بناها فلسطينيون في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

وتمتنع إسرائيل عن منح تصاريح بناء للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بسهولة. ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذا المنع سبب نقصا في المساكن، وإنه لا يراعي النمو الديموغرافي الطبيعي للسكان.