هكذا يرد النقيب ملحم خلف على تحرك غادة عون وحملة التيار عليه

لا يزال الزلزال القضائي يلقي بثقله على المشهد العام، من دون أن يختتم سيناريو تحرك القاضية غادة عون التي ترفض الامتثال هرمياً للسلطات القضائية الأعلى. ومع تسليط الحادثة الضوء على أسئلة القضاء والقضاة والعدل، حاورت الزميلة ديانا سكيني نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الذي رفض استعانة القاضي بأي سند خلال تأدية مهامه، من خارج الضابطة العدلية وبما يمليه القانون. ورد على الحملة التي تعرّض لها من "التيار الوطني الحر"، معبراً عن احترامه تنوع الأراء، لكنه رفض "الأضاليل" التي تتهمه بالسكوت في معركة التدقيق الجنائي والتحقيق في الأموال المهربة، وبيّن بالوقائع دور نقابة المحامين في المساءلة حول أموال المودعين من خلال الكتب التي أرسلتها الى مصرف لبنان وجمعية المصارف وشركة الفاريس اند مارسال. وكشف أن هناك أطراً جديدة يتم درسها للمطالبة بأموال الناس، من خلال دعاوى في القضاء المحلي، ولَم يستثن الأطر الدولية القانونية من الوسائل الممكن اللجوء اليها. ورداً على سؤال حول رسالة يوجهها الى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، طالبه خلف باعادة ثقة الناس بالقضاء.