اطّلعت وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام بالغ على البيان الذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 29 تموز، مؤكدة على "أهمية الحوار المباشر والهادئ والبناء، وتأسف أنّ البيانات المماثلة تُعمّق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، خاصةً وأنّ لبنان لم يتخذ أية إجراءات أو قرارات من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني".

وأكدت وزارة الخارجية أنّ "أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، وقد حذّر لبنان مراراً من أنّ هذا الواقع سيؤدي حتماً إلى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة، خاصة ان النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان وأنّ 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر". وأضافت: "لا شكّ أنّ استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة التوترات، لا بل في نسبة الحوادث الأمنية تجاه كافة الفئات المهمشة في لبنان".

كما أكدن وزارة الخارجية أنّ "عدم تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلبات لبنان، لناحية مشاركة المعلومات والبيانات وتعزيز جهود التعافي المبكر في سوريا بما يسمح بعودة تدريجية وآمنة وكريمة للنازحين السوريين، يشكِّل السبب الاساسي وراء ما يحصل من مشاكل متزايدة تدعو للقلق وتوترات على الاراضي اللبنانية، في ظلّ عدم وجود أفق واضح لحلّ أزمة النزوح السوري، وعدم طرح مجتمع الدول المانحة لخارطة طريق تبين الحلول المناسبة بعد مرور 11 سنة على اندلاع الأزمة السورية".